الشارع المغاربي: اعتبر عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 ان كلفة تحويل وجهة الصراع السياسي الى صراع امني مع حركة النهضة كانت كبيرة على البلاد مبرزا ان “الشعب يدرك ان كلفة ذلك كانت كبيرة على الوحدة الوطنية وعلى الانسجام الاجتماعي “وان” ذلك اضر بحيادية مؤسسات الدولة وانحرف بها عن ادوارها الاصيلة”.
واكد الخميري ان النهضة تعتبر ان “الانتخابات المقبلة مهزلة بكل ما تعني الكلمة من معنى” مبينا ان هناك عدم اهتماما من الشارع بها مستندا في ذلك الى انها ” غير دستورية ولن تحسن اوضاعه ولن تخرج تونس من الوضع الذي هي عليه”.
واضاف في نفس الاطار ” غياب الاحزاب ومقاطعة اغلب مكونات الطيف السياسي والحزبي يبينان ان الانتخابات لن تكون عنوانا للحل بل ستكون تكريسا لمزيد الانقسام وستعمق الازمة الدستورية وستعمق ازمة الشرعية ونعتبر ان استمرار نهج الهروب الى الامام وافتعال القضايا ما عندو وين يوصّل واليوم اذا كان نظام المنقلب لمعالجة الاوضاع الصعبة ولمعالجة ازمة شرعيته ومشروعيته في نفس الوقت ولمعالجة ايضا الازمة الاجتماعية والانهيار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بسياسة الهروب الى الامام وبسياسة فبركة القضايا والضغط على القضاء من اجل تلهية الراي العام نقولها باعلى اصواتنا انها سياسة فاشلة وانها لن تعالج الاوضاع ولن تخرج تونس من ازمة خانقة ..”
وقال الخميري في ندوة صحفية نظمتها النهضة اليوم “نحن حركة سياسية ديمقراطية مدنية سلمية وتحويلها الى ملف امني خيار فاشل بالتجربة التاريخية وكل الانظمة المستبدة التي حاولت قبل الثورة ضرب حركة النهضة باعتبارها ملفا امنيا فشلت فشلا ذريعا ….وهذا التحويل لوجهة الصراع السياسي الى صراع امني مع حركة النهضة كانت كلفته كبيرة على البلاد والشعب يعرف ان الكلفة كبيرة على الوحدة الوطنية وعلى الانسجام الاجتماعي وانه اضر بحيادية مؤسسات الدولة وانحرف بها عن ادوارها الاصيلة ونحن نعتبر ان الخيار فاشل تاريخيا وان الاستمرار فيه لن يعالج قضايا التونسيين …”
وتابع”…نؤكد ان الازمة السياسية تواصلت وانها تزداد استفتحالا وسلطة الانقلاب مازالت تواصل الهروب الى الامام وتعتمد على سياسة فرض الامر الواقع ومسار 25 جويلية يلقي بكل ثقله على الساحة الوطنية ويفرض اجندته عليها في اطار سياسة رافضة للحوار وناكرة لكل مكونات الساحة الوطنية والاجتماعية ومكرسة لامر واقع وبطبيعة الحال اجندة الانقلاب سواء في اطار الاستشارة او الدستور او وثيقة قيس سعيد ( في اشارة الى الدستور الجديد) او في اطار استشراف انتخابات 17 ديسمبر كلها نعتبرها عناوين لفشل هذه السلطة ومواصلة لنهج سلطة الانقلاب وتكريس الازمة السياسية والعمل على ان تكون سياسة الهروب الى الامام هي سياسة لسلطة الانقلاب وسوف تكون لها اثار كبيرة على البلاد واثار كبيرة ايضا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .”
واضاف “نؤكد ايضا ان سلطة الانقلاب فشلت في ادارة الحكم واليوم لنا عام ونصف من الانقلاب ولنا ايضا عام ونصف متبقية في عهدة قيس سعيد التي اقسم عليها في الدستور ومن حق التونسيين ان يقيموا العهدة ويقيموا المسار الانقلابي وما يلمسونه ان هناك فشلا ذريعا واكثر من الفشل الذريع هناك تنصلا من تحمل المسؤولية ونرى راس سلطة الانقلاب قيس سعيد في كل مرة يخرج ويوجه الاتهامات لمجهولين وينسب لهم الفشل في كل ما يتعلق باستحقاقات المواطنين في المواد الاساسية وفي الغلاء …هناك عجز غير مسبوق في التعاطي مع الازمات …وسلطة الانقلاب لا تستطيع ان تتعاطي معها الا بطريقة فوقية وبطريقة تكرر فيها نفسها باكثر من خطاب …وهذا شاهدناه في ازمة النفايات في صفاقس ولم يجد والي الانقلاب من حل غير الدعوة الى غلق فايسبوك ..والازمة الثانية هي ازمة جرجيس التي تعاطت معها سلطة الانقلاب واقتصرت على مطالبة الاهالي بالصبر وهم الى الان مازلوا صابرين وينتظرون …وهذا مؤشر على سوء الاوضاع ودلالة على ان سلطة الانقلاب تمر من ادارة الازمة الى ادارة الانهيار الشامل “.
واعتبر الخميري ان ذلك يؤكد ان التفرد بالحكم هو نهج ونمط حكم يكرسه قيس سعيد على التونسيين مضيفا ” ادارة اوضاع البلاد تتم ايضا بطريقة تسلطية وفي غياب تام للشفافية ونرى اليوم ان هناك تناقضا بين خطابي رأسي السلطة التنفيذية بين رئيس سلطة الامر الواقع قيس سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن كل في واد في علاقة بالقضايا الاجتماعية والسياسات العمومية ونرى رئيسة الحكومة تتحدث عن اتفاق مع صندوق النقد والى حد اللحظة لم تعلن عن بنود هذا الاتفاق وعن كلفته واليوم نحن ايضا على مقربة من نهاية سنة 2023 والى حد الان لم تتوجه الحكومة الحالية الى التونسين ولم تطلعهم على قانون المالية عكس ما كان عليه في العشرية التي تعلق عليها كل ماسي التونسيين فرغم ان قانون المالية يتضمن اعباء جبائية فانه يتم للسنة الثانية اصداره بمرسوم وهذا يكرس نهجا في الحكم لم تشهده تونس حتى قبل الثورة”.
وعلق الخميري من جهة اخرى على قضية التامر على امن الدولة التي كثر الحديث عنها في الاونة الاخيرة قائلا ” اليوم ايضا الساحة السياسية تكرس غياب الشفافية وعدم الوضوح من ذلك قضية التامر على امن الدولة والتي هي قضية كبيرة تهم الراي العام وتهم التونسيين وفي اقل منها قضايا خرجت السلطة التنفيذية وتكلمت.. وفي مثل هذه القضية لا وجود لوضوح ولا خروج لاية جهة …وما يعني حركة النهضة في هذا الموضوع الذي نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يهم قيادات من حركة النهضة حيث تتحدث الوثائق ويتحدث المنشور في هذه القضية ان هناك ملفات تهم اسماء قيادات حركة النهضة وعناوين قياداتها ورسوم بيانية لمنازلهم وكل هذا منشور في الفضاء الافتراضي وكل هذا يهم التونسيين ولكن يهم ايضا حركة النهضة والى حد الان لا وضوح في هذه القضية مما يجعلنا نخشى من رغبة او ارادة في التعتيم على الموضوع وعدم اخراجه للراي العام ولو بصفة اجمالية ودون الدخول في ما يمس استقلالية التحقيق.”
