الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكد المرصد التونسي للاقتصاد يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 انه من المنتظر دخول اتفاقية الضريبة العالمية التي انخرطت فيها تونس حيز النفاذ في 1 جانفي 2023 وان الشركات متعددة الجنسيات ستجبر بحكم مقتضياتها على دفع 15 بالمائة كضريبة دنيا على الشركات في كل الحالات.

وتختلف، حسب المرصد، نسب الضرائب على الشركات من بلد إلى آخر حسب التشريعات الوطنية. كما تختلف نسب الضرائب داخل كل بلد بين نسب إسمية يتم التنصيص عليها في التشريعات الجبائية ونسب الضرائب الفعلية التي يتم دفعها من قبل هذه الشركات بعد أخذ الامتيازات الجبائية التي يقدمها كل بلد بعين الاعتبار.

وبين المرصد التونسي للاقتصاد انه في حال عدم الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات من 15 إلى 20 أو 25 بالمائة، فإن تونس ستتخلى بداية من 1 جانفي 2023 عن 5 بالمائة كعائدات جبائية ممكنة لفائدتها. وهو ما يطرح تساؤلا حول اتخاذ قانون المالية 2023 الاجراءات اللازمة لتفادي خسارة جزء من العائدات الجبائية لصالح البلدان الغنية من عدمه.

من جانب اخر وفي الثامن من أكتوبر 2021 اجتمعت 136 دولة من أصل 140 في “الإطار الشامل” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووافقت المنظمة ومجموعة العشرين على الإصلاح الشامل للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2023.

ومن حيث المبدأ، ستخضع أية شركة من إحدى الدول الـ 136 التي أمضت على الاتفاقية لضريبة قدرها 15 بالمائة على أرباحها، بغض النظر عن الدول التي تعمل فيها. ومن المتوقع أن تكون لاتفاقية دولية تجمع عددًا كبيرًا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة العشرين تداعيات عميقة على العالم بأسره، بما في ذلك الدول غير الموقعة لأنه مع وجود ضريبة عالمية ستخضع الشركات التي تعلن عن أرباحها في الملاذات الضريبية في النهاية للضريبة من قبل بلدها الأصلي.

والمحقق كذلك انه لن تكون الملاذات الضريبية بعد ذلك ذات فائدة لهذه الشركات، حيث يتم فرض ضرائب عليها بمتوسطات معادلة بغض النظر عن البلدان التي تم تأسيسها فيها.

وإذا كانت الاتفاقية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “لا تتعلق بإنهاء المنافسة الضريبية”، فمن المرجح أن تتراجع بدرجة كبيرة. ويمكن للدول – وخاصة الأوروبية منها – أن تسعى إلى مواءمة أنظمتها الضريبية بالإضافة إلى اللعب على عوامل أخرى لجذب الشركات: البنية التحتية، ومستوى التعليم، والبحث، وكذلك تكاليف اليد العاملة أو الإعفاءات الضريبية، مثل المناطق الحرة في الصين.

يذكر ان قيمة ما تفوت فيه تونس من عائدات ضريبية تتجاوز سنويا 296 مليون دولار أي ما يعادل 805 ملايين دينار وفق التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية للتحالف العالمي للعدالة الجبائيّة.

ويعود التفويت في هذه العائدات، أساسا، إلى التجاوز الضريبي للمؤسسات (بقيمة تقدر بـ 257 مليون دولار سنويا) وأيضا للتهرّب الضريبي إلى خارج البلاد (بقيمة 38 مليون دولار) وفق ما أوضحت المنظمة في تقريرها حول “وضعية العدالة الجبائية 2020: العدالة الجبائية في زمن كوفيد-19”.

وبيّن التقرير أيضا أنّ التفويت في هذه العائدات بتونس يشكّل 18.30 بالمائة من النفقات العموميّة للصحّة وحوالي تقريبا أجرا سنويا لـ 64887 ممرضا ممارس للمهنة. ولاحظ التقرير، على المستوى العالمي، أنه يتم فقدان حوالي 245 مليار دولار كل سنة من أكثر من 427 مليار دولار من الضريبة بسبب التجاوزات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيّات، التّي تقوم بتحويل أرباحها إلى الجنّات الضريبية.