الشارع المغاربي: اعتبر مركز كارتر الامريكي اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي اجريت بتونس يوم السبت الماضي منخفضة تاريخيا وانها تعكس خيبة امل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي داعيا “اصحاب المصلحة” الى “ترك خلافاتهم جانبا والانخراط في حوار وطني شامل وشفاف لاعادة ضبط التحول الديمقراطي المتعثر في البلاد”.

واكد المركز في بيان صادر عنه نشره على موقعه الرسمي ان ذلك يشير الى ان “خارطة الطريق الرئاسية التي تم الاعلان عنها في ديسمبر 2021 لم تنجح في التوحيد”.

واضاف ان العملية التي وصفها بالمعيبة التي سبقت الانتخابات وانخفاض نسبة المشاركة يوم الانتخابات تؤكد الحاجة إلى الشروع في مسار مختلف لمعالجة آمال وأحلام الشعب التونسي التي أعرب عنها خلال الثورة وتحقيق تطلعاته لديمقراطية أكثر شمولاً وازدهارا اقتصاديا.

وابرز ان بعثته لمراقبة الانتخابات وجدت “إن العملية التي يقوم عليها إطار الانتخابات تفتقر إلى الشرعية ولا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية والإقليمية رغم الإدارة الجيدة للانتخابات من الناحية الفنية”.

وذكر المركز بان تولى الرئيس السيطرة على جميع ادوات السلطة في 25 جويلية 2021 كان استجابة للشعور المشترك على نطاق واسع بأن البرلمان فشل في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي أشعلت ثورة الياسمين في عام 2011 مؤكدا انه على عكس العمليات الشاملة التي تلت ذلك وادت الى دستور 2014″ افتقرت العملية التي تم التحكم فيها عن كثب وانتجت الدستور الجديد الى اجماع واسع”.

واشار الى ان العديد من مجموعات المراقبين التونسيين انتقدت النظام الانتخابي الجديد الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية ووضعه الرئيس من خلال المراسيم مؤكدا انه لم تتم صياغته بطريقة تشاركية تشمل جميع الاطراف وانه انتج نظامًا انتخابيًا زاد من إعاقة مشاركة النساء والشباب.

كما ذكر بان العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات أخرى دعت إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ذلك مضيفا ان العديد من التونسيين لم يكونوا على دراية بالمترشحين أو بالقواعد الانتخابية الجديدة مرجحا ان يكون ذلك من اسباب العزوف عن التصويت.

واوصى المركز بأن ينشئ الرئيس المحكمة الدستورية على الفور وبأن ينخرط القادة التونسيون في مشاورات واسعة النطاق وشاملة تعالج عيوب دستور 2022 ومراسيم القوانين الصادرة عن الرئيس منذ 25 جويلية 2021.

واوضح ان من ابرز القضايا الدستورية التي يجب تناولها الحاجة إلى قانون انتخابي ونظام انتخابي جديدين يعيدان إنشاء هيئة انتخابية مستقلة ويؤديان إلى صنع سياسة وطنية فعالة ووضع سياسات تعالج قضايا مثل الفساد وإصلاح قطاع الأمن والإدارة العامة وإعادة توازن القوى بين السلطات التنفيذية والبرلمانية والقضائية وزيادة توعية الناخبين لإشراك الجمهور في مشاورات وإصلاحات الحوار الوطني التي ستؤثر على حياتهم اليومية واتخاذ خطوات لتقوية الأحزاب السياسية وزيادة الديمقراطية الداخلية للأحزاب بما يؤدي إلى تمثيل أكثر فاعلية للأحزاب بما في ذلك تمثيل النساء والشباب والسكان المهمشين.
وشدد على ان مسار تونس للمضي قدمًا يقتضي تقديم القادة احتياجات البلاد على احتياجاتهم والاستجابة لرغبة الشعب في التنمية الاقتصادية والديمقراطية الحقيقية.

ولفت مركز كارتر الذي يعمل في تونس منذ عام 2011 الى انه اطلق بعثة لمراقبة الانتخابات في جويلية 2022 مع فريق أساسي صغير من الخبراء والى ان الفريق تولى تقييم نتائج استفتاء 25 جويلية مضيفا انه نشر بالنسبة لانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري أكثر من 60 مراقباً انتخابياً قال انهم زاروا 308 مراكز اقتراع في جميع الولايات الأربع والعشرين.