الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صدر يوم أمس الخميس 22 ديسمبر 2022 التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية ملخّصا نشاط الهيئة خلال سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020 في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة الصادرة عن محكمة المحاسبات وعن هيئات الرقابة العامة وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة والتفقد بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها تلك التقارير وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة من أجل ضمان عدم تكرارها وتحسن طرق وأساليب التصرف العمومي.وخصص التقرير قسما للتصرف المالي والمحاسبي واستغلال السيارات الإدارية والمساكن الوظيفية.
وقدر التقرير حجم أسطول السيارات الإدارية بـ 94032 سيارة وعربة تتوزع حسب الجهات المنتفعة بها بين مصالح الدولة (43051 عربة) والمنشآت العمومية (35354 عربة) والبلديات (13485 عربة) والمجالس الجهوية (2142 عربة).
ويتوزع هذا الاسطول حسب الاستعمال بين 86356 سيارة مصلحة أي حوالي 92 بالمائة من مجموع السيارات منها 9790 حافلة نقل عمومي و1693 سيارة إسعاف، في حين تتوزع النسبة الباقية بين سيارات وظيفية (3229 سيارة) وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة وسيارات ذات استعمال مزدوج (4447 سيارة).
واشار تقرير الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية الى انه بالرغم من إنجازها دراسة منذ سنة 2017 حول الاخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي في هذا الخصوص والتي خصصت من خلالها محورا كاملا لبيان أهم النقائص والإخلالات في مجال التصرف في أسطول السيارات والعربات لا يزال هذا المجال من التصرف العمومي يشكو من تكرر نفس النقائص والإخلالات خاصة ضعف منظومة الرقابة الداخلية.
وتتجلى هذه النقائص حسب الهيئة على مستوى ضبط الأسطول (عدم مسك قائمات وملفات إدارية محينة لأسطول السيارات والعربات) وعلى مستوى تخصيص العربات (عدم التقيد بتراتيب تخصيص السيارات الإدارية) وعلى مستوى استعمال الأسطول وصيانته (غياب تطبيقات معلوماتية تيسر التصرف في أسطول السيارات وصيانتها) علاوة على ضعف التنسيق بن الهياكل العمومية ومصالح وزارة أملاك الدولة والوكالة الفنية للنقل البري.
واكدت الهيئة العليا للرقابة في هذا الإطار، على وجوب تطوير أساليب التصرف في هذا المجال بالنظر خاصة إلى الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار المحروقات والذي سينعكس حتما على ارتفاع النفقات العمومية. وشددت على وجوب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تسمح بتحسين أساليب التصرف في العربات والسيارات الإدارية والحد من نفقات الصيانة والاستهلاك.
يذكر ان عدد السيارات الإدارية في تونس بلغ سنة 2009، 26309 سيارة، وذلك حسب تقرير لمحكمة المحاسبات في ديسمبر 2018 ثم سرعان ما ارتفع سنة 2016 الى 37710 سيارة، وبذلك تم تسجيل زيادة بـ 11401 سيارة أي بمعدل 1628 سيارة اضافية كل سنة.
وفي 2019، وحسب احصاء لوزارة املاك الدولة، ارتفع مجموع العربات الإدارية باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الى 75186، ليزداد عددها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2019، بحوالي الضعف. وقد داب المسؤولون سيما من وزارة املاك الدولة على التقليل من تاثير نزيف مصاريف أسطول السيارات الادارية على الميزانية، واعربوا عن استنكارهم من تضخيم الأرقام في ما يتعلق باستعمال الموظفين السيارات الإدارية معتبرين ان الترويج لارتفاع معدل استعمال هذه السيارات مخالف للحقيقة.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد دعت، في جويلية الفارط، إلى مضاعفة الجهود لترشيد النفقات العمومية مشددة على ضرورة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وعلى اهمية العمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS وهو اجراء سيتسبب بالتأكيد في مصاريف إضافية في صورة تطبيقه مقابل انعدام جدواه بحكم انّ جولان سيارات الادارة لا يخضع الا لمجرد تحرير أذون مأموريات بسيطة يعدها ويتابعها مستخدمو السيارات انفسهم في سياق شكلي، لا غير.
