الشارع المغاربي: توقع مروان العباسي محافظ البنك المركزي اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023 ان ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الجارية لتبلغ 11 بالمائة قبل ان تبدا في النزول بصفة تدريجية خلال سنتي 2024 و2025 مشددا على اهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8 بالمائة.

وقال العباسي خلال ندوة صحفية اليوم ان الوضعية الاقتصادية لتونس صعبة خاصة مع صعوبة الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة مبرزا ان سنة 2023 ستكون صعبة خاصة اذا لم تتوصل تونس لاتفاق مع النقد الدولي وايضا على مستوى تعبئة التمويلات الداخلية مذكرا بانه تم بلوغ مستويات مرتفعة.

واقر بانه ستكون هناك صعوبات ايضا في تعبئة الموارد المضمنة بقانون الميزانية سواء كانت داخلية او خارجية معربا عن امله في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتمكن على الاقل من تعبئة الموارد الخارجية المضمنة بالميزانية.

واكد انه لا توجد امام البنك المركزي خيارات عديدة لمقاومة التضخم مشيرا إلى ان اغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع في نسبة الفائدة مبرزا ان نسبة الفائدة التي اعتمدها البنك مكنت من الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وعلى مخزون العملة الصعبة.

وذكر بان نسبة التضخم في تونس كانت مرتفعة خلال التسعينات وبانه امكن التحكم فيها مشددا على اهمية العودة للعمل ودفع حركة الانتاح مبرزا انه لا يمكن توقع نمو والبلاد لم تشهد استثمار منذ سنوات.

واستعرض العباسي واقع وافاق النمو في بعض القطاعات متوقعا حصول تاثيرات سلبية على قطاع الفلاحة في صورة تواصل الجفاف مشيرا الى تدهور انتاج الفسفاط المتواصل منذ سنة 2011 والى ان الانتاج لم يبلغ رغم الجهود المبذولة المستويات المعهودة مذكرا بان قطاع النفط لم يشهد بدوره استثمارات منذ سنوات.

واضاف ان القطاع السياحي بدوره لم يبلغ رغم التحسن مستوى سنة 2019.

وحث العباسي على التسريع في المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية في تونس التي تاخرت كثيرا مبرزا ان اغلب المؤشرات الاقتصادية سلبية على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية ب7.5 م د بالإضافة إلى عدم عودة تصدير الفسفاط إلى نسقه العادي والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة كورونا.

واوضح ان التحولات الاقتصادية تستدعي الانتباه إلى احتياطي العملة الصعبة والحفاظ عليه داعيا الى ترشيد التوريد والتوقف عن إهدار العملة الأجنبية مضيفا ان الحل يتمثل خصوصا في استهلاك المنتجات المصنعة محليا بدلا عن المواد المستوردة.