الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 ان الاتفاق المبدئي الذي ابرمته تونس مع صندوق النقد الدولي مهدّد مبرزا انه ليست لهذا الاتفاق صلاحية ابدية وانه يمكن الغاؤه اذا تاخرت الدولة كثيرا في تجميع الشروط اللازمة والتوصل لاتفاق نهائي مجددا تاكيده ان الامر يتعلق برفض ملف تونس وليس بتأجيله.

وقال سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” تونس في وضع حرج جدا من جميع النواحي وخاصة من الناحية الاقتصادية والمالية والنقدية .. والاقتصادية هي الاهم ونحن مع الاسف بصدد الابتعاد عنها وكل ما نراه حلول نقدية ومالية وتركنا الحل الاساسي جانبا الا وهو الحل الاقتصادي ولن نتمكن من اصلاح اوضاع المالية العمومية والمؤسسات العمومية او القدرة الشرائية واقول حتى كرامة المواطن التونسي والتي هي مرتبطة بخلق مواطن الشغل الا باصلاح الاقتصاد …ولن اكون سلبيا ولكني اقول انه ليس لنا قانون مالية بل لنا قانون جباية وقانون لتعبئة الموارد لفائدة الدولة مهما كانت تبعات ذلك على الوضع الاقتصادي في تونس وهذا هو المقلق لانه لا يوجد بقانون المالية اي نفس اصلاحي او استثماري وكله تعبئة موارد مهما كانت الكلفة وثانيا الزيادة في حجم الميزانية ليست هي تلك التي يشير اليها الميزان الاقتصادي او الاعلام فهذا غلط لان المقارنة تكون بين قانون مالية واخر وليس بين قانون مالية وقانون مالية تكميلي فقانون المالية الاصلي لسنة 2022 حدد حجم الميزانية ب 57 مليار دينار اما قانون المالية لسنة 2023 فحددها بـ 70 مليار دينار وبالتالي هناك زيادة ب13 مليار دينار او اكثر اي بسنة 22 بالمائة بينما في نفس ميزانية الدولة نعتمد نسبة نمو ب1.8 بالمائة والتي لن تاتي بشيء وثانيا لدينا 70 مليار دينار ولنا مشكل كبير هو اننا لا نعلم من أين سنأتي بها فنحن سجلنا النفقات وليس لنا ما يقابلها من موارد “.

واضاف “..وهذه الميزانية تقول اننا يجب ان نقترض 25 مليار دينار منها 15 مليار دينار من الخارج فمن اين؟ وكيف ؟ خاصة اذا لم نتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا فيه مشاكل وفيه شك وسبق ان قلت ذلك والاسباب مازالت قائمة وقائمة اكثر اليوم برفض ملف تونس فصندوق النقد الدولي ليس له تاجيل فإما ان يقبل او يرفض بل انه رفض ملف تونس ولم يؤجله ولما يقول محافظ البنك المركزي نحن طلبنا عدم المرور بقوة اقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا كله غير صحيح ولا يستقيم والصندوق يضع شروطا مسبقة لقبول الملف وكل الشروط لم تكن متوفرة ومن اهمها الى جانب الشروط الشكلية المهمة ان الصندوق يقول انه ليس هناك تصويت في صلب الهيئة التنفيذية وانما اتفاق حول حظوظ نجاج برنامج اصلاحات الدولة التونسية وهذا مرتبط بالاجابة عن سؤال مهم جدا …فالصندوق يقدم جزءا من التمويل ولا يقدم تمويلا كاملا ويطالب بأن تعمل الدولة على تعبئة الموارد اللازمة للتأكد من ان هناك اطرافا اخرى مستعدة للمساهمة في تمويل البرنامج وتونس لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لاقناع صندوق النقد الدولي بان هناك تمويلا…. لا لميزانية 2023 ولا لبرنامج الاصلاحات… هذه حقيقة الامر وامام هذا الوضع رفض صندوق النقد وهذا لا يعني عدم امكانية العودة مرة اخرى من جديد امام صندوق النقد …ولكن بعد تحقيق الشروط “.

وتابع سعيدان في نفس الاطار “ليس للاتفاق المبدئي مع الصندوق صلاحية ابدية ويمكن الغاؤه اذا تاخرت الدولة كثيرا في التوصل الى اتفاق نهائي وتجميع كل الشروط اللازمة ….ولما استمع لمسؤول في البنك المركزي او في الحكومة يقول ان التوصل الى اتفاق مبدئي انجاز في حد ذاته “قلبي يوجعني على بلادي” لاننا بقينا عاما ونصف للتوصل الى اتفاق مبدئي بينما نعلم ان البرنامج يستغرق مع كل الدول من بداية المحادثات التقنية الى صرف القسط الاول 3 اشهر ونحن بقينا عاما ونصف للتوصل الى اتفاق مبدئي وهذا الاتفاق مهدد بعدم التوصل الى اتفاق نهائي…. هذا هو الوضع الحقيقي.”

وشدد سعيدان على ان الحل يبقى تونسيا تونسيا وعلى ضرورة الشروع في الاصلاحات الاقتصادية مجددا تاكيده على انه حتى في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان ذلك لن يكون كافيا متابعا ” في صورة التوصل لاتفاق مع النقد فانه سيقدم لنا 430 مليون دولار قيمة دفعتين … بينما تبلغ خدمة الدين او مستحقات الدين العمومي لسنة 2023 بين اصل وفوائد 21 مليار دينار ونحن مطالبون بتسديد مستحقات صندوق النقد الدولي وحده بقيمة 490 مليون دولار هذا هو الوضع الحقيقي اما سياسة الانكار فلا توصلنا الى اية نتيجة وهي جريمة في حق الشعب وفي حق البلاد وحتى في صورة التوصل لاتفاق فان ذلك لن يكون كافيا …”