الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 13 جانفي 2023 ان سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك الافريقي للتنمية وبرامج العمل للفترة القادمة على مستوي تمويل المشاريع التنموية التي تم التفاوض بشأنها كانت محور اجتماع الوزير سمير سعيد بعد ظهر يوم امس بمدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي رفقة عدد من إطارات المكتب.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تم التطرق خلال الجلسة الى البطء المسجل على مستوي نسق السحوبات الخاصة ببعض المشاريع الجارية مشيرة الى ان الوزير أكد ان المرسوم عدد 68 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا سيساعد على حل الإشكاليات المرصودة في تنفيذ المشاريع وبالتالي في تحسين نسق السحوبات.

وذكرت الوزارة بان المشاريع التي تم التفاوض بشانها ستشمل بالخصوص دعم منظومة الحبوب و معالجة المياه المستعملة إضافة الي وضع خط تمويل قالت انه سيتم تخصيصه لفائدة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف مساعدتها على الصمود وتجاوز تداعيات ازمة كوفيد الى جانب برنامج دعم الميزانية.

واشارت الى ان محمد العزيزي جدد حرص البنك على مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وانه ابدى الإستعداد لدراسة مختلف الاقتراحات المشاريع والعمل على الإستجابة للمساهمة في تمويلها.

وافادت بان الوزير استعرض من جهته أبرز التوجهات والبرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 وبانه اشار الى المشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها .

واضافت ان الوزير تعرض ايضا الى إمكانية المساعدة من قبل البنك في إنجاز بعض الدراسات الإستراتيجية مثل الدراسة حول المنطقة الإقتصادية بالنفيضة وذلك في إطار التخطيط المندمج المزمع إعتماده في إنجاز ميناء المياه العميقة ودراسة حول تعميم استعمال المياه المستعملة المرسكلة بمختلف جهات البلاد مؤكدة ان سعيّد ثمن بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل البنك لدعم تونس،مبرزا ان البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم شريكا إستراتيجيا لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.