الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تَلْقى العربات الكهربائية قبولاً في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل لتزايد الانبعاثات المُسببة للتغير المناخي في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، ولكن التحوُّل إلى النقل الكهربائي يبقى بطيئا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك وفق تقرير نشره مؤخرا البنك الدولي تحت عنوان “اقتصادات النقل الكهربائي لنقل الركاب“.

وارجع التقرير بطء التحول الى النقل الكهربائي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف الأولية لاقتناء العربات رغم ما توفره من مزايا على المستوى الصحي، من جهة والحد من الاختناق المروري بالمناطق الحضرية وتقليص الاعتماد على واردات الوقود باهظة التكلفة، من جهة أخرى.

وفي دراسة شملت 20 بلدا في أفريقيا وآسيا وبحر الكارابيب وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، خلص تقرير البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف هذه البلدان سيجني منافع اقتصادية من التحول إلى نظام التنقل بالمركبات الكهربائية. واضافت الدراسة انه سيكون لارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالمركبات الكهربائية ما يبرره من حيث انخفاض تكاليف التشغيل في بعض البلدان وان السيارات الكهربائية لن تصبح في بلدان أخرى جذابة من الناحية الاقتصادية إلا حينما يؤخذ في الاعتبار ما تحقق من منافع بيئية.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها على انه من الممكن أن يكون المردود المالي للنقل بالمركبات الكهربائية كبيرا حتى إذا أُخذت في الاعتبار الزيادة في التكاليف الأولية التي تبلغ 70-80 بالمائة بالمقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود، وذلك بسبب انخفاض كلفة تشغيل وصيانة هذه المركبات الكهربائية -من الدراجات النارية ذات العجلتين إلى الحافلات. وقد يعادل الانخفاض في تكاليف الصيانة وحدها اقتصادا قدره 5000 دولار (15500 دينار) على مدى عمر المركبة الكهربائية، وهو ما يفوق التكلفة المرتفعة لاستخدام الكهرباء كوقود.

من جانب اخر تمت الإشارة الى ان الحد من التلوث قد يكون أيضا حافزا للتحول إلى النقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل خاص، حيث ساعد الحجر الصحي في المناطق الحضرية وما نتج عنه من انخفاض استخدام المركبات عند تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) على تحسين جودة الهواء في عدة مدن في المنطقة.

وتقول سيسيليا بريسينو جارمينديا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بقطاع للنقل بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير في هذا الصدد: “لقد باتت الحاجة ملحة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل مما يجعل من جميع أدوات الحد من الانبعاثات الكربونية -بما في ذلك وسائل النقل بالمركبات الكهربائية – مطروحة على طاولة البحث والدراسة. وبالنسبة للبلدان النامية، فإن التحول إلى نظام النقل الكهربائي لم يعد مسألة “إذا” بل “كيف” و”متى”.