الشارع المغاربي: اعتبر غازي الشواشي محامي الناشط السياسي خيام التركي اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 ان الايقافات الاخيرة زوبعة في فنجان وحملة عشوائية اطلقها قيس سعيد على معارضيه مضيفا ان الغاية منها الترهيب وبث الرعب في قلوب التونسيين والتغطية على فشل حكومته وادارته الشأن العام.
وقال الشواشي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ” انا في اتجاه ثكنة بوشوشة ومنوبي مع المجموعة على ذمة قطب الارهاب والفرقة المتعهدة بالملف في بوشوشة والتهمة هي التآمر على امن الدولة والسيدة مساعدة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي هي التي اعلمتنا بذلك يوم امس لما توجهنا رفقة مجموعة من المحامين وهذه التهمة واردة بالفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الاعدام …وهذه مجرد معطيات اخذناها بطريقة شفاهية لاننا لم نطلع بعد على الملف واجل 48 ساعة انقضى ولكن اليوم انقضت 72 ساعة وهناك خلل اجرائي يمس من حقوق الموقوفين وهذا الخلل من شانه ان يبطل كل اجراءات التتبع وتتحمل مسؤوليته الاطراف والفرق التي تعهدت بالملف لانه يمس من حقوق المنوبين الذين يعتبرون ابرياء الى ان تثبت ادانتهم … والتهمة خطيرة جدا ونحن متأكدون من ان محتوى الملف حسب بعض المعطيات المتوفرة لدينا يتعلق ببعض التقارير الامنية التي تشير الى علاقات منوبي خيام التركي بكمال اللطيف وبعد الحميد الجلاصي وبقية المتهمين وهم 7 اشخاص 5 في حالة احتفاظ واثنان تم اطلاق سراحهما ..”
واضاف “ان شاء الله نطلع اليوم على الملف ولكن اقول انها زوبعة في فنجان… هذه حملة عشوائية اطلقها السيد قيس سعيد على معارضيه لان جميعهم ناشطون ومعارضون للمنظومة ومثلما شاهدتم يوم امس شملت الحملة مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار في مسائل تتعلق بالخط التحريري ..ولا علاقة له بهذا الملف …”
وعما اذا كان للموقوفين في هذه القضية علاقة بالعشاء الذي نظمه خيام التركي بمنزله قال الشواشي “:لا اعرف ان كان له علاقة بذلك لان الاشخاص الذين ربما حضروا غير مشمولين بالبحث وعبد الحميد الجلاصي وسي منصف عطية وسي كمال اللطيف لم يكونوا من ضمن الحضور …ولا اعتقد ان مجرد تنظيم عشاء والتطرق لمسائل سياسية يشكل جريمة تامر على امن الدولة وانا على سبيل المثال هذا خبزي اليومي انتقد واشارك في المسيرات وهذا حقي الدستوري ولن نتنازل عن حقنا في انتقاد اية سلطة في اطار القانون…”
وحول ما يشاع عن حجز وثائق بمنزل خيام التركي تتعلق بدراسات حول ارتفاع الاسعار تساءل الشواشي ” خيام التركي ينظم اجتماعات قصد الترفيع في اسعار المواد الاستهلاكية ؟” مضيفا ” هذا استبلاه واستغباء للشعب التونسي ومثل هذا الكلام تروجه صفحات مشبوهة داعمة لقيس سعيد… لا اعتقد ان تونسي عاقل يصدق مثل هذا الكلام ولا يمكن لخيام التركي او غيره التحكم في الاسعار فالسوق وقاعدة العرض والطلب ومسالك التوزيع والدولة ومؤسساتها هي وحدها الكفيلة بالتحكم في الاسعار لذلك فإن قيس سعيد واخفاقه في ادارة الشان العام يرغب في التغطيته على فشله بتنكيل مماثل واعتقالات وايقافات لمعارضيه…”
وبخصوص التهمة الموجهة لمنوبه قال الشواشي” …التهمة التي جاء بها الفصل 72 لا علاقة لها بالجرائم الارهابية فقانون الارهاب يمكن الاستناد اليه لما يكون هناك سلاح واشخاص يسعون لقلب النظام بالعنف وباستعمال السلاح ولكن عندما يتعلق الامر بمجموعة مدنية حتى وان كان لها رغبة في تغيير النظام فهذا يبقى من اختصاص القضاء العدلي فقطب الارهاب جُعل للجرائم الارهابية واضفاء الصبغة الارهابية على هذه القضية يعني توظيف قطب الارهاب ومحاولة استغلال القانون لانه اعطى تضييقات …وبالتالي فان قيس سعيد بصدد توظيف القضاء وقطب الارهاب للتمتع بالتضييقات هذه ضد خصومه … وهذا القضية زوبعة في فنجان والملفات فارغة وقريبا سيغادر الموقوفين لان الغاية من الحملة العشواء هي الترهيب وبث الرعب في قلوب التونسيين والتغطية على فشل حكومة السيد قيس سعيد وادارته الشأن العام واليوم الانظمة الاستبدادية توجه مثل هذه التهم لقمع المعارضين وتخويفهم وترهيبهم للبقاء في السلطة لا اكثر ولا اقل والتونسيون سوف يكتشفون ذلك بعد اشهر وهم يستمعون لنفس الخطاب الاجوف الذي بيث الفتنة بينهم ويعمق الازمة في البلاد ..”
