الشارع المغاربي: عبّر المعهد العربي لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 22 فيفري 2023 عن انشغاله بـ “تعالي أصوات الكراهية والتحريض وتصاعد خطابات الكراهية والعنصريّة ضد اللاجئين والمهاجرين بالتزامن مع حملة الإيقافات الأخيرة التي تعوزها ضمانات قانونية وحقوقية” داعيا الى الشروع فورا في إصلاحات سياسية تكرّس الحقوق والحريات المكتسبة والمواطنة في إطار منظومة متكاملة تضمن الحق في العمل السياسي والمدني والإعلامي والنقابي.

وأعرب المعهد في بيان نشره بصفحته على موقع فايسبوك عن “ايمانه بأهمية المحاسبة والمساءلة في مكافحة الإفلات من العقاب والنهوض بحقوق الإنسان” مشددا على أن ذلك “لا يمكن أن يكون خارج دائرة احترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات وصون الحريات والحفاظ عليها في إطار استقلال القضاء وقاعدة قرينة البراءة مثلما ينصّ على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس”.

وأبرز أن “حملة الايقافات وتصاعد خطابات الكراهية ضد اللاجئين يأتيان في وضع سياسي واجتماعي شديد التوتر وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على كل نواحي الحياة وتهدّد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتُنمّي لدى أطياف كبيرة من التونسيين والتونسيات مشاعر الإحساس باليأس من الحاضر والخشية من المستقبل والشعور بانعدام الأمن والاستقرار والثقة بالدولة ومؤسساتها”.

وشدد على ان “خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز التي ما فتئت تتعاظم باستمرار وتزحف على الخطاب السياسي وعلى الفضاءات الاجتماعية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تزيد في تعقيد الوضع” معتبرا ان هذه الخطابات “تغذّي الصّراع بين الأفراد والمجموعات وتدفع إلى التناحر وإنكار الآخر وتكفّر الرأي المختلف وتنتهك التنوّع والتعدّد وتدفع إلى نزعات الانعزال وإذكاء النعرات الجهوية والعروشية”.

واعتبر ان الوضع المشحون ناتج عن تأخّر الإصلاحات وضعف الحوكمة وغياب سياسات فعّالة ومستدامة من شأنها أن تضع البلاد على طريق التنمية والكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء.

وأكد المعهد ان بناء المجتمعات وحمايتها من “الخوف والفاقة” وتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة لا يمكن أن تتجسّد بلا رؤية حضارية تقوم على صون حقوق الإنسان.

ودعا الى ضرورة “وقف كل ممارسات تجريم العمل السياسي السلمي والمدني والنّقابي وحرية التعبير والاعلام وحماية النشطاء والناشطات من كل التجاوزات وحملات الكراهية والوصم والتخوين واحترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات في كلّ الإجراءات والقرارات التي تعكس ممارسة السلطة والمحاسبة في كلّ مستوياتها ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

وحث على “الانطلاق فورا في إصلاحات سياسية تكرّس الحقوق والحريات المكتسبة والمواطنة في إطار منظومة متكاملة تضمن الحق في العمل السياسي والمدني والإعلامي والنقابي والشروع دون تأخير في إصلاحات أساسية وعميقة تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلّ التونسيين والتونسيات”.