الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد حسن الزرقوني المتخصص في الإحصاء يوم السبت 25 فيفري 2023 في مداخلة له خلال يوم دراسي حول المنشآت العمومية في تونس نظمته الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين أنه لا يمكن مبدئيا في الظرف الراهن خوصصة سوى مؤسستين عموميتين اثنتين فقط هما الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وبنك الإسكان وانه يجب الابقاء على البقية في نطاق تصرف الدولة.
وبين الزرقوني ان ديون 110 منشأة عمومية تمثل 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي علما ان ديون هذه المنشات لدى البنوك بلغت أكثر من 21 مليار دينار منها أكثر من 7.5 مليارات مع بنوك محلية خاصة مشيرا في ذات السياق الى أنّ المنشآت العمومية ليست متشابهة والى ان بعضها يعمل في قطاعات تنافسية، والآخر يشكل احتكارًا استراتيجيًا مضيفا ان تصنيف المنشآت العمومية يفرض معاملة متباينة تتكيف مع كل حالة.
وقدم عدد من الخبراء مداخلات خلال اليوم الدراسي اثارت عدة نقاط أساسية تمحورت بالأساس حول الحوكمة اذ جرى التأكيد على أهمية فصل مجلس الإدارة عن هياكل التسيير، وذلك بالتوازي مع ضمان استقلالية هذه الهياكل ونشاطها في إطار عقود برامج تمتد على ثلاث سنوات تحت متابعة وزارات الإشراف والتي يجب أن تتدخل في التصرف بأقل قدر ممكن بما من شأنه أن يمنح المنشآت العمومية إدارة أكثر مرونة وكفاءة.
كما تم التأكيد على انه لم يعد من المقبول دفع رواتب منخفضة للإطارات العليا ومديري المنشآت العمومية كما هو الحال اليوم وعلى انه من الضروري لجذب أفضل المديرين مراجعة سياسة المكافآت للحث على مزيد من الابتكار والإنتاجية والمزيد من التنافسية وضمان استدامة المنشآت العمومية.
وبخصوص ثقل النقابات اجمع المتدخلون على انه من الواضح أن تمثيل الموظفين في مجالس الإدارة أمر حتمي ومرغوب فيه وعلى انه من الضروري اخذ مسألة تحول النقابات اليوم الى عبء على المنشآت العمومية والى مصدر إضعاف لإدارتها بعين الاعتبارعلاوة على تسببها في إشكالات متواصلة تتعلق بالخصوص بتدخلها في الانتدابات واعطاء الأولوية للأبناء والأقارب مع سعيها لوضع مسيرين محسوبين عليها في مستوى عالٍ من مواقع القرار دون الحاجة بالضرورة إلى المهارات المطلوبة مع تضخم غير مبرر للأجور مثلما هو الشان في بعض المنشآت العمومية كالشركة التونسية لصناعات التكرير التي يبلغ بها متوسط الراتب الشهري الخام أكثر من 6000 دينار.
يذكر انه وفقا لأرقام أصدرتها مؤخرا وزارة المالية قارب حجم التحويلات المالية المرصودة من قبل الدولة لدعم المنشآت العمومية السنة الماضية 29,0 بالمائة من ميزانية الإنفاق العمومي، وحوالي 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستأثر المؤسسات المصنفة ضمن القطاع الاقتصادي بالقسط الأكبر اذ تناهز قيمته 8787,6 مليون دينار أي ما يعادل 70,7 بالمائة من مجموع هذه التحويلات.
من جانب اخر، بينت المؤشرات بلوغ التحويلات من ميزانية الدولة إلى ميزانية المؤسسات العمومية سنة 2021 ما قدره 10772,8 مليون دينار مقابل 9895,9 مليون دينار سنة 2020 مسجّلة بذلك ارتفاعا بما قدره 876,9 أي ما يعادل نسبة 8.9 بالمائة. وشملت التحويلات 34 منشأة عمومية باعتمادات قدرت بنحو 8424,7 مليون دينار و137 مؤسسة عمومية غير إدارية باعتمادات قدرت بـ 2348,1 مليون دينار.
