الشارع المغاربي: كشف العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة اليوم الاثنين 6 مارس 2023 انهم علموا اليوم ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية رفض ضمنيا طلبا قال ان الهيئة كانت قد تقدمت به للكشف عن هوية الشاهدين المجهولين في القضية مؤكدا ان هيئة الدفاع ستطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق في اجل 10 ايام.

وقال الهمامي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” :”قدمنا الطلب منذ 4 ايام واليوم هو اخر اجل وقاضي التحقيق لم يجب وبالتالي رفض الطلب ضمنيا ولما اتصلت به قال انه يمكن اعتبار موقفه رفضا …احدهما له صفة شاهد والاخر له صفة مخبر …وبالتالي لا يمكنني ان اجزم من يكونا ولكن يمكنني ان اجزم بان لا علاقة لما قال الشاهد في المحضر بالجرائم التي سجن من اجلها منوبينا وانما هو مجرد كلام ورمي كلام على عواهنه وتلفيق وكلام فاض بلا ادلة ولا قرائن وهذا بالنسبة لنا امر تعسفي …”

واضاف ” توسعت قائمة الايقافات في الاونة الاخيرة لكن هناك في قضية التآمر 8 موقوفين من بينهم 7 معروفين كسياسيين …وهم يمارسون السياسة في مفهومها التقليدي وليس بالعنف او بالتفجير او بالارهاب مثلما تروج الى ذلك السلطة …ولنا في القانون العادي جريمة التآمر دون الحاجة الى اللجوء لقانون الارهاب بغاية التنكيل بهم من خلال الايقاف لمدة 48 ساعة دون محام وباستعمال ما يسمى الشاهد مع حجب الهوية. فمن الواضح ان القضية سياسية لا غبار عليها وان الغاية منها هو التنكيل والهاء الراي العام بسبب الفشل في معالجة المشاكل الحقيقية “.

وتابع ” ما يقلقني هو تشويه سمعة المعارضة بذكر اسم الصهيوني برنار ليفي ومحاولة الايهام بان المعارضة تنسق وتتآمر معه وهذا يظهر الى اي مدى بلغ سقوط الدولة التونسية….هي تهم باطلة وتغطية من طرف قيس سعيد وحكومته على فشلهم وقد عودونا على ان كل ما يحصل هو مؤامرة لعل اخره الحديث عن مؤامرة تغيير الوضع الديمغرافي لتونس من قبل المهاجرين من جنوب الصحراء (في اشارة الى تصريحات رئيس الجمهورية حول المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء وحديثه عن التغيير الكبير ودخول جحافل منهم لتغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي مما اثار جدلا واسعا واجراءات ترحيل رعايا عدد من الدول الافريقية ومحاولة رئاسة الجمهورية احتواء الازمة عبر اقرار جملة من الاجراءات لفائدة المهاجرين ونفى العنصرية عن الدولة التونسية).

يشار الى ان حملة الايقافات في هذه القضية انطلقت منذ يوم 11 فيفري الجاري بايقاف الناشط السياسي خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف ثم عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة لتشمل في ما بعد عددا من اعضاء جبهة الخلاص على غرار رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغازي الشواشي الامين العام المستقيل من التيار الديمقراطي وعصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري.

واظهرت تسريبات لملف القضية وجود ” مخبر” وشاهد” لم يتم ذكر هويتيهما وحسب هيئة الدفاع فان المخبر مسجون منذ 6 سنوات في قضية تآمر على امن الدولة. اما الشاهد فيؤكد اعضاء هيئة الدفاع ان له خلافات “مالية” مع احد الموقوفين وان احكاما بالسجن صادرة في شأنه .”