الشارع المغاربي-قسم الأخبار: ندّدت منظمة “البوصلة” اليوم الجمعة 10 مارس 2023 بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حّل كل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس البلدية القادمة.

ودعت المنظمة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” ” المواطنين والمواطنات والجمعيات والقوى الوطنية والديمقراطية للتصدي له بالأشكال السلمية والمدنية المشروعة”.

وأشارت إلى أن استهداف مسار اللامركزية انطلق من خلال حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية في 11أكتوبر 2021 واعفاء والي بنزرت من مهامه دون موجب قانوني في نوفمبر 2022.

واعتبرت “البوصلة” أن إقدام رئيس الجمهورية على حل المجالس البلدية المنتخبة قبل شهرين من نهاية عهدتها يوم 6 ماي 2023 وتغيير القانون الانتخابي “خطوة أخرى في اتجاه حذف كل السلطات المضادة وتحقيق مشروعه الشخصي”.

كما ندّدت بتغيير القانون الانتخابي الذي قالت انه تم من خلاله “التخّلي عن مكاسب القوانين الانتخابية السابقة كتمثيلية الشباب والنساء لصالح ترسيخ مشروع البناء القاعدي”.

وذكّرت بأن “هذا القرار الأحادي جاء ليكمل سلسلة من القرارات مكنت رئيس الجمهورية من القضاء على كل السلطات المضادة بعد تعليق العمل بالدستور وحل ّالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتجميد البرلمان ثم حلّه وتغيير كامل تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بمرسوم بما يجعل حّل المجالس البلدية المنتخبة خطوة أخرى في اتجاه ترسيخ حكم فردي استبدادي”.

وأضافت أن هذا المسار ” أدى إلى تتالي مظاهر التضييق على الحريات العامة والفردية عبر استهداف المعارضين السياسيين والناشطين النقابيين والإعلاميين والقضاة بالمحاكمات باستعمال قانون الإرهاب والقوانين المعادية للحرية كالمرسوم 54 في ظل مناخ انعدمت فيه استقلالية القضاء بعد ترهيب القضاة بالإعفاءات والتدخل المباشر من طرف السلطة التنفيذية” معتبرة أن ذلك “ينسف كّل أسس الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية ومبادئ دولة القانون”.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء الأربعاء الماضي عن تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية والنظر في قانون المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان) ودعوة اعضاء مجلس النواب للانعقاد.