الشارع المغاربي: أعلنت منظّمة “أنا يقظ” مساء اليوم الخميس 16 مارس 2023 أنها وجهت إلى المحكمة الإداريّة دعوى في تجاوز السّلطة ضد مجلس نواب الشعب مؤكدة أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.

وأكدّت المنظمة في بيان نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك ان الدعوى تتعلّق بطعن لإلغاء الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة بحجة أنّ النواب الجدد لم يصرّحوا بمكاسبهم ومصالحهم ومكاسب أقرانهم وأبنائهم الأحداث والقصّر مشدّدة على أن التصريح بالمكاسب والمصالح يعتبر شرطا لمباشرة أعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح.

وذكّرت “أنا يقظ” بأنّ هيئة مكافحة الفساد لا تزال قائمة الذّات وبانها خاضعة للمكلّفة بالتسيير رغم غلق مقراتها لافتة الى أنّه سبق لها الطعن في قرار غلقها لإلغائه منذ سبتمبر 2021 وإلى أن المحكمة الادارية لم تبت إلى اليوم في الدعوى محمّلة الاخيرة مسؤوليّة لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عامّ.

كما ذكّرت النواب بالأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها مشيرة الى أنه يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بواجبهم.

ودعت البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وبغلق الهيئة مشدّدة على ان بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد وعلى أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان مع امكانية طلبهم فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021 أو التصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات.

وأكّدت أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح معربة عن “تنديدها بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الإنصياع للقانون واحترامه”.