الشارع المغاربي: اعتبرت سلوى الحمروني استاذة القانون العام ورئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 ان مصير دستور 2022 مرتبط بشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد وان مدة وجوده ستكون نفس مدة وجود سعيد كرئيس مؤكدة من جهة اخرى ان لا شيء يمنع حاليا من ارساء المحكمة الدستورية وانه بامكان رئيس الجمهورية وتنصيبها بجرة قلم.
وحول مستقبل دستور 2022 قالت الحمورني في حوار على اذاعة “شمس اف ام” : “مستقبل دستور 2022… لا اعرف حقيقة… هذا سؤال صعب… هو نظريا دستور مرتبط بشخص رئيس الجمهورية وستكون له نفس مدة جود سعيد كرئيس للجمهورية ولكن لدي فكرة عن تركيبة الطبقة السياسية بتونس وأظن ان العديد ممن يرون انفسهم في موقع رئيس الجمهورية يمكن ان يقبلوا بهذا الدستور من الغد فقط لانه “دستور رئيس” فلا وجود لمن يرغب في الترشح للرئاسة ويقبل في نفس الوقت بالحد من الصلاحيات …فهذه مسألة ثقافية لاننا لسنا متعدوين في ثقافتنا على التداول على السلطة وعلى اقتسام السلطة والفصل بين الشخص والسلطة او الشخص والمؤسسات او الدولة وانا في الحقيقة لست متفائلة من هذا الجانب”
وفي تعليقها على شروع البرلمان الجديد في اعداد نظامه الداخلي قالت الحمروني ” اذا اردنا الا نكرر ما لمنا عليه المجالس السابقة والنواب السابقين وهو عدم دستورية النظام الداخلي القديم. فالدستور كان يفرض ان يعرض على المحكمة الدستورية وهذ لم يحصل في السابق ونتمنى ان يحصل الان لان المحكمة الدستورية لم تركز لعدة اسباب ولتعقد اجراءاتها وبطبيعة الحال لغياب الارادة. واليوم المحكمة الدستورية بين ايدي رئيس الجمهورية وحده ولا شيء يمنع من وجودها والمفروض ان تكون لدينا محكمة دستورية وان تتولى منذ شروع البرلمان في العمل وانتاج القوانين في مراقبة دستوريتها وبامكان رئيس الجمهورية بجرة قلم تعيينها وتعيين كل الاعضاء فصفاتهم موجودة والاشخاص معروفون … لا وجود لاي مانع يحول دون ارساء المحكمة الدستورية سوى ربما انتظار تبني المجلس القانون المنظم لها … “
واعتبرت الحمروني من جهة اخرى ان “عدة عناصر لا تؤشر على ان تونس تتجه نحو نظام ديمقراطي مبررة ذلك بالقول “لان شخصنة الحكم وتركيز السلطات مرة أخرى بين يدي رئيس الجمهورية يطرحان اشكالا لا يمكن ان يؤدي الى نظام ديمقراطي.”
واشارت الى انه من المفروض ان تكون الفترة الاستثنائية قد انتهت بدستور 2022 مستدركة بالقول “لكن الدستور نفسه قال ان رئيس الجمهورية يواصل التشريع بالمراسيم الى حدود انتخاب مجلس نواب ونحن رأينا تقريبا كيف ان رئيس الجمهورية اختار في نفس ليلة دعوة المجلس للانعقاد ان يواصل التشريع بالمراسيم والحال انه كان بالامكان انتظار ممارسة مجلس نواب الشعب صلاحياته المحدودة… وانا اتحدث هنا عن 3 مراسيم هي مرسوم حل البلديات ومرسوم تنقيح قانون سنة 2014 حول الانتخابات البلدية والمرسوم عدد 10 المتعلق بمجلس الجهات والاقاليم …”
وتابعت ” انا لا اجيب من الناحية السياسية فانا اقيّم من الناحية القانونية وقانونيا فان ذلك نوع من افتكاك سلطة مجلس نواب الشعب.. ففي نفس الرائد الرسمي الذي ندعو فيه المجلس للانعقاد نصدر مراسيم تحدد وجهة هذا المجلس لكن رئيس الجمهورية فضّل كما عهدناه عوض ترك المسالة للمجلس ان يقرر بمفرده وهذا يعني انه يفضل ان يختار بنفسه …”
من جهة اخرى اعتبرت الحمروني ان حل المجالس البلدية كان تمشيا منتظرا من قبل رئيس الجمهورية وليس مفاجأة متابعة” لان حل المجالس البلدية ربما هو الحلقة الاخيرة في حل المؤسسات والهياكل التي سبقت 25 جويلية وقد تم انتخاب المجالس على اساس قانون كان رئيس الجمهورية يرفضه واذا تم حل البرلمان والتخلى عن دستور 2014 فليس من الصعب حل المجالس البلدية والتي هي آخر حلقات منظومة ما قبل 25 جويلية” واضافت ” هو (رئيس الجمهورية) له منظومة كاملة وتصور كامل بصدد تطبيقه على مراحل بدأ بتجميد المجلس ثم التخلي عن دستور 2014 ثم اليوم نتجه بواسطة المراسيم نحو ما يسمى التنظيم القاعدي …”
