الشارع المغاربي: اكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان الغاء دعم الطاقة يمكن ان يؤدي الى رفع تكاليف معيشة العائلات خاصة محدودة الدخل منها التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها وإلى رفع كلفة ممارسة الأعمال التجارية بما يجعل الشركات أقل قدرة على المنافسة لافتا الى ان لإلغاء الدعم تأثير متفاوت على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة مثل الصناعة والنقل.

وشدد المعهد في دراسة حول الغاء دعم الطاقة في البلدان العربية غير النفطية والخيارات التي اتخذتها 5 دول عربية هي تونس ومصر والاردن والمغرب ولبنان في إطار توفير حاجاتها الطاقية نشرها يوم امس الاثنين على موقعه الرسمي على ضرورة تقييم الحكومات آثار إلغاء دعم الطاقة على المنتجين بعناية وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات.

واكد على ضرورة تصميم السياسات وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وعلى تحديد مساحة زمنية معقولة لإدخال التغييرات بما يتيح للشركات والمنتجين الوقت الكافي لتحويل نموذج أعمالهم وتحديد الاستثمارات اللازمة للتكيف مع التغييرات الناجمة عن إلغاء الدعم.

وذكر بان دعم الطاقة يشكل استنزافاً كبيراً للمالية العمومية للحكومات وبأن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من صعوبات مالية متزايدة نتيجة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وعجز الميزانية مؤكدا ان إلغاء دعم الطاقة يمكن ان يساعد هذه البلدان على خفض عجز ميزانياتها وتحسين استدامتها المالية.

واوضح ان دعم الطاقة يشير إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات للحفاظ على أسعار طاقة منخفضة مشيرا الى انه يمكن أن يكون الدعم على شكل إعفاءات ضريبية أو تحديد سقف للأسعار.

واشار الى انه ينتج عن إلغاء الدعم غلاء أسعار الطاقة والى انه تكون لذلك آثار إيجابية واخرى سلبية اضافة الى امكانية ان يؤدي ذلك إلى استخدام الموارد بكفاءة أكبر باعتبار ان الدعم يشجع على الإفراط في استهلاك الطاقة بما يزيد من الهدر والأضرار البيئية.

وافاد المعهد بان لالغاء دعم الطاقة تاثير على الموردين وعلى المنتجين مبرزا ان تأثير إلغاء الدعم عن الموردين يعتمد على عدة عوامل مهمة قال ان منها نوع المورد المتأثر وهيكل السوق المحلي وحجم الدعم الذي تم إلغاؤه .

ولفت الى ان الغاء الدعم يمكن ان يؤثر سلبا على الشركات المنتجة للطاقة خاصةً الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم لتمويل أنشطتها مبرزا ان من عواقب الغاء الدعم انخفاض الارباح وزيادة التكاليف والتغييرات في ديناميكيات سوق الصناعة.

وذكر بان صندوق النقد الدولي كان قد دعا بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اتخاذ إجراءات لخفض دعم الوقود من أجل خفض عجز ميزانياتها وتحسين استقرارها المالي.

واشار الى ان تونس تبنت عدداً من البرامج والمبادرات لتقليل اعتمادها على المحروقات وتحسين استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة

وخلص المعهد الى الاستنتاج ان اهمية الطاقة المتجددة تزداد اليوم كـحل أساسي لمواجهة تحديات مخاوف تغير المناخ وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام.

وابرز ان كهربة الاقتصاد هي إحدى الاستراتيجيات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة بما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانخفاض انبعاثات الغازات. وشدد على انه من الضروري ايضاً التأكيد على استمرار توفر الطاقة المتجددة للجميع وعدم احتكارها من قبل عدد قليل من الشركات الكبيرة وذلك لتعزيز المنافسة بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والبيئة على المدى البعيد.