الشارع المغاربي: استنكرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 13 ماي 2023 ان تعيش تونس اوضاعا مماثلة بعد مرور سنوات على الاستقلال والجلاء الزراعي والمعارك التي خاضتها الدولة الوطنية من اجل تعزيز سيادتها الوطنية واصفة الوضع الاقتصادي بالكارثي ومؤكدة ان الوضع القانوني يتميز بوجود رئيس غير شرعي مشيرة الى ان وزير الفلاحة الحالي ادى اليمين على نص تم الغاؤه.
وقالت موسي خلال مسيرة ووقفة نظمهما حزبها بمناسبة عيد الجلاء( 12 ماي 1964) ” هو يوم تاريخي عند التونسيين وهو يوم استرجع فيه التونسيون اراضيهم من المستعمر وانطلقنا في تونسة تونس وانطلقنا في بناء الدولة المدنية الحداثية العصرية التي خاضت عديد المعارك في بناء المؤسسات وفي سن القوانين التي صاغتها واليوم بعد كل المراحل وبعد عشرات السنين وبعد كل المجهودات التي قامت بها الدولة الوطنية لتعزيز وجودها بين الامم وتعزيز سيادتها الوطنية نجد انفسنا نخرج الى الشارع في ظروف مماثلة يفكر فيها الموطن اكثر من مرة قبل انفاق دينار واحد نظرا للظروف الصعبة …”
واضافت “كلكم تعلمون كيفية تعامل السلطة معنا… هناك موجة من الرعب والتهديدات وموجة من بث الخوف في النفوس في الوظيفة العمومية وفي غيرها ومن الاقتراب من المسيرات او التظاهرات التي تنظمها عبير موسي والدستوري الحر ….الحزب بالقائمة السوداء في هذا العهد ومع ذلك كل فئات المجتمع ممثلة في هذه الوقفة .. وسبق ان قلنا اننا لن نرمي المنديل واننا نفدي تونس بانفسنا وحتى اخر رمق … اليوم جئنا لهؤلاء الذين لا يسمعون و لا يرون ولا يتكلمون والذين يعتبرون انفسيهم حكومة والحال ان لا احد منهم تخلى عن جزء من امتيازاته التي يتحصل عليها من دم الشعب في مثل هذه الظروف وفي ظل الجوع الذي يعاني منه الشعب بل ان الحاكم بامره الذي يعتبر نفسه خليفة لا يتردد في تسخير موكب كامل من السيارات وعديد الاعوان الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال الشعب لمجرد التحول الى وسط العاصمة لشرب قهوة في شارع بورقيبة او يخرج ويشتمنا ونحن نتفرج و”وسائل اعلام اوغلو” تظهر “الخليفة” وهو بصدد القيام بجولة على حساب اموال الشعب …”
وتابعت ” الوضع كارثي على المستوى الاقتصادي ومع ذلك فإن هؤلاء الذيين يعتبرون انفسهم حكومة لا يكترثون بنا ويحتقرون كل الناس … والوزراء داخلين خارجين… ووزير الفلاحة هذا المعين حديثا ادى اليمين على نص قانوني تم الغاؤه من قبل وضع دستور 2014 والامر 117 يحيل الى الفصل 89 من دستور 2014 وهذا الدستور ألغي والامر بدوره الغي والحاكم بامره اغفل في دستوره الجديد تضمين نص القسم وهو بدوره لم يؤد اليمين …هذا وضعكم على المستوى القانوني : رئيس بلا شرعية ويحكم كل الناس وحتى المتحكم في هذه الوزارة (وزارة الفلاحة) الذي يتقاضى مرتبه من دماء الشعب فان اداء يمينه غير شرعي وتعيينه غير شرعي وقراراته غير شرعية ومفاوضاته لا تلزم الشعب التونسي ومع ذلك يقولون لنا اننا سوف نبيعكم وانتم تنظرون ونحن نقول لهم على جثتنا المس بالسيادة الوطنية …ولنا حكومة بلا قرار ومن المفروض تشد الدار ولنا من جهة اخرى بعد سنوات من الاستقلال والجلاء الزراعي برلمان غير شرعي والادهى والامر انه لم يصوت عليه احد واكثر من ذلك اتضح انه برلمان مخترق من جهة اجنبية …ونحن موجودون ن هنا لنقول لهم اننا لن نعترف بما ينتج عن “برلمان اطلنتس” …ولا بما ستبرمه “حكومة ما شاء الله “ولن نعترف بما سيمرر الحاكم بامره والذي يعتقد انه ارسى دولة الخلافة بتونس …”
