الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تراجعت المدخرات بالعملة الأجنبية وفق اخر البيانات المنشورة بموقع البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 الى 21621.7 مليون دينار وهو ما يعادل 93 يوم توريد مقابل 23655.2 مليار دينار أي 124 يوم توريد قبل سنة بما يعني تسجيل نقص بقيمة 368.5 مليون دينار.

وتبرز المعطيات المفصح عنها ان هذا النقص يرجع بالأساس الى ارتفاع تسديد القروض الخارجية، أصلا وفوائدا، الى 2939.8 مليون دينار وهو ما لم تغطه إيرادات السياحة التي بلغت 1423.7 مليون دينار وكذلك زيادة تحويلات التونسيين بالخارج التي وصلت الى 2717.5 مليون دينار حسب بيانات مؤسسة الإصدار.

من جهة أخرى تشير البيانات الإحصائية الى تواصل ارتفاع قيمة القروض البنكية للدولة في شكل سندات خزينة والتي بلغت حاليا 24282.8 مليون دينار مقابل 20186 مليون دينار في منتصف ماي 2022. وترجع الزيادة بالأساس الى زيادة قيمة القروض البنكية في شكل سندات خزينة قصيرة المدى بقيمة 3918.6 مليون دينار.

وتبين في هذا الإطار اخر معطيات وزارة المالية ان نسبة إقراض البنوك التونسية الدولة تفوق حاليا 20 بالمائة دون اعتبار القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية لتصل النسبة اجمالا الى حدود 40 بالمائة وهو ما يعتبر مستوى اقراض عاليا للغاية مما يعرض الجهاز البنكي الى مخاطر مختلفة على صعيد توازناته المالية لا سيما في ما يتعلق بضمان السيولة والتحكم في مخاطر الفائدة والصرف.

وقد أقرت عدة تقارير صادرة عن البنوك الدولية ومؤسسات الترقيم أن في وضع البنوك التونسية وارتفاع نسبة اقراضها الدولة مخاطرة ومجازفة الى جانب ان ذلك يفاقم اقصاء المؤسسات الاقتصادية من تمويل أنشطتها واستثماراتها.

يذكر ان البنوك ترفض منذ مدة إعادة جدولة الدين طويل المدى للدولة أو ما يسمى برقاع الخزينة القابلة للتنظير التي تطلب السلط باستمرار إعادة جدولتها وإرجائها لتواريخ بعيدة تصل الى سنة 2033.

كما تجدر الإشارة الى أن السلط المالية لم تسدد منذ بداية 2022 أيا من مستحقات الدين الداخلي للبنوك التونسية وشركات التأمين حيث تمت اعادة جدولة كل المستحقات وتأخيرها لمواعيد خلاص أخرى.