الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي نهاية الأسبوع الفارط على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الاقتصادية ومخلفات جائحة كوفيد-19 في لبنان.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري انّ هذا المشروع والتمويل الإضافي سيقدّم “تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهراً وانه يشمل الأسر المستفيدة حالياً من المشروع بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج. وستحصل الأسر المستفيدة على مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أمريكياً شهرياً (80 دينارا تونسيا)، بالإضافة إلى 20 دولاراً لكلّ فرد من أفراد الأسرة (حتى 6 أفراد)، أي بحدّ أقصى قدره 145 دولاراً أمريكياً للأسرة الواحدة في الشهر”.

وسيسمح هذا التمويل الإضافي وفقا للمؤسسة المالية الدولية بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.

وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي تمت الموافقة عليه في جانفي 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في شهر ماي 2022، حسب مؤسسة “بروتن وودز”.

وتمت الإشارة، في ذات السياق، الى ان التمويل الإضافي سيمكّن لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.

ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 سنوات أزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم. وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018، إلى اضاعة ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.

ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية. ومع التدهور الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية تشير العديد من التقارير الى ان الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا ستشهد تدهورا مستمرا على المدى القصير وكذلك المتوسط.