الشارع المغاربي: رحب حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بمشروع رقمنة العدالة مؤكدا انهم انتظروا كمحامين هذا المشروع منذ سنوات مذكرا بانه كان قد انطلق منذ سنة 2009 وبأنه تأخر كثيرا.كاشفا من جهة اخرى عن لقاء مرتقب اليوم بينه وبين رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة حول شواغل المحامين.
وقال المزيو في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” التحول الرقمي للعدالة مشروع هام انتظرناه منذ سنوات وهو تحت اشراف وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المحامين والمجلس الاوروربي والاتحاد الاوروبي في اطا التعاون الدولي. والاتحاد الاوروبي ساعد في تحقيق المشروع والذي نعتبره مشروعا تاريخيا للعدالة التونسية “.
واضاف ” اليوم التجربة انطلقت وهذا يوم هام في تاريخ العدالة والحقيقة ان مشروع الرقمنة انطلق منذ 2009 ولكنه تاخر كثيرا واليوم شعرنا مع وزيرة العدل بان هناك ارادة كبيرة لانهاء كل الدراسات والتجارب والعمل الاعدادي ونحن ايضا سعينا منذ الفترة النيابية السابقة مع الوزارة ومع مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي الى انهاء اعداد هذا المشروع بصفة سريعة لانه من غير المعقول ان تبقى تونس متخلفة في هذا المجال ومثلما نعلم اليوم في العالم وحتى في الامم المتحدة فإن تصنيف العدالة يعتمد في تطورها على معيار التحول الرقمي ..اليوم التجربة سوف تنطلق في المحاكم الابتدائية الثلاث بزغوان ونابل وقرمبالية وهذه المحاكم سوف تتم رقمنتها بالكامل وسوف تبدا الرقمنة بنشر القضايا ثم تبادل التقارير بين المحامين والاحكام التحضيرية ونسخة المسودة الاولى من الحكم وغيرها وهذه النسخة الثانية من مشروع “تقاسم العدالة” J-SHARE ..ومن شان ذلك تخفيف ضغط العمل وتحسين المردودية وتقليص الزمن القضائي وتخفيف العبء في انتظار تعميم التجربة .وفي السنة المقبلة سوف تكون النسخة الثالثة من مشروع J-SHARE “
وتابع “سوف تنطلق التجربة الاسبوع القادم وسوف يخصص الاسبوع الحالي لتكوين جميع المتدخلين من كتبة وقضاة ومحامين ونحن لدينا 240 محاميا سوف يخضعون للتكوين بمعدل 20 محاميا كل يوم وطبعا التكوين على العمل بواسطة المنصة الرقمية مسألة بسيطة و تتطلب تكوينا بيوم ولا تستدعي اياما عديدة وطبعا سيكون هناك تراسل الكتروني عبر المنصة بأمان تام … واليوم اصبحت لدينا ادارة بوزارة العدل تخص الرقمنة وسوف نبلغ ذات يوم العدالة الذكية وسنعمل على تحقيق مكاسب اخرى للمهنة وكانت لدينا لقاءات مع وزارة العدل واليوم لنا لقاء مع رئيس مجلس النواب حول شواغل ومطالب المهنة وسبق ان كان لي لقاء مع الوزيرة وتحاورنا حول مطالب المهنة وحول قانون للمهنة يحمي المحامين ويوفر لهم اختصاصات هامة ويحمي ايضا حقوق المواطن ….”
يشار الى ان وزيرة العدل ليلى جفال كانت قد اكدت يوم امس ان المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية المعروفة اختصارا بـ J-Share “تمثل احدى أهم لبنات التحول الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية”.
ونقلت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها عن الوزيرة قولها في كلمة خلال افتتاح اشغال أولى الدورات التكوينية المتعلقة باستعمال هذه المنظومة ” ان المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفي ما بينها”.
وأضافت “تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية” .
