الشارع المغاربي: اعرب الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 16 جوان 2023 عن استنكاره ما وصفه بقمع السلطة الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها يوم امس أمام السفارة الإيطالية بتونس رغم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة ودون تقديم أي تبرير قانوني منددا بـ”تسخير من اسماه الحاكم بامره ترسانة أمنية لمنع المتظاهرين من الوصول الى مكان الوقفة فضلا عن استعمال العنف لتفريق المشاركات والمشاركين وسحل إحدى شابات الحزب والاعتداء على ذاتها البشرية وافتكاك هاتفها بالقوة وفسخ الفيديوات المثبتة للاعتداءات المذكورة إضافة إلى التهديد بتوظيف النيابة العمومية لتنفيذ القرارات السياسية”.
وادان الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ما اسماه” الحكم التسلطي الدكتاتوري الخارق لكل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ” منددا بـ”تحويل وزارة الداخلية الى عصا غليظة للاعتداء على الإرادة الشعبية واداة صلبة عنيفة لقمع المواطنين العزل لفسح المجال لتنفيذ السياسات الهدامة للسلطة غير الشرعية”.
وحمّل قيس سعيد مسؤولية ما اسماه “انحرافا بالدور الأساسي للمؤسسة الأمنية والمتمثل في حفظ أمن البلاد والعباد ومقاومة الجريمة وكشف الإختراقات ومكافحة الإرهاب وإعلاء راية الوطن” معربا عن “ادانته ما اعتبره استغلال سلطته (قيس سعيد) عليها لإعطائها التعليمات برعاية التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة الداعية لإسقاط الدولة وتسخير التجهيزات لحماية مقراتها وتسهيل تنفيذ مخططها الإجرامي داخل تونس وعدم إماطة اللثام عن تحركات شبكات الإختراق وتجنيس التونسيين لصالح الكيانات الأجنبية المشبوهة مقابل تعنيف وهرسلة التحركات السلمية المنادية بإبعاد الخطر عن البلاد والمنددة بالأنشطة التخريبية على الأراضي التونسية مع ضمان إفلات المعتدين من العقاب “.
كما اتهم القيادات الأمنية الميدانية ب “تعمد خرق القانون المنظم للسلك” وبخرق مدونة السلوك للعمل الامني مذكرا بان القانون يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي.
واكد ان ما اسماها “الممارسات القمعية التي يتعرض لها لن تثنيه عن مواصلة الذود عن حوزة الوطن والدفاع عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية ” متعهدا بـ”المضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها لمنع امضاء اتفاقيات الذل وبيع الوطن”.
وحذر ما اسماه بـ”السلطة غير الشرعية” من منع الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد 18 جوان الجاري صباحا أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” ومحذرا اياها من تبعات عرقلتها واستعمال العنف ضد المتظاهرين مشددا على انه سيدافع عن كرامة قياداته ومناضلاته ومناضليه بالطرق القانونية المتاحة وعلى انه “لن يسمح باستباحتهم وهرسلتهم وانتهاك حقوقهم واضطهادهم الممنهج”.
واهاب الحزب بالشعب “ملازمة اليقظة والتأهب للدفاع عن الإستقلال ورفض التفريط في السيادة مقابل فتات من المال لن يحل مشاكل الاقتصاد “داعيا المواطنين إلى” الحذر والتشبث بحقهم في معرفة فحوى أية اتفاقيات ستبرم باسمهم وعدم السقوط في فخ المغالطات والوعود الوهمية التي تقدمها أذرع السلطة غير الشرعية لتسهيل تمرير قراراتها”.
