الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أثار مؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP 27) الذي عُقد مؤخرا في شرم الشيخ بمصر أهمية العمل على مكافحة التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستضيف أيضا مؤتمر المناخ الثامن والعشرين (COP 28) في الإمارات العربية المتحدة. وتعد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
ويمكن أن يتيح التحول الأخضر الفرصة لخلق ملايين مواطن الشغل الجديدة في المنطقة. كما يمكن أن تكون المنطقة، مدعومة بالشباب، مع الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات، في وضع جيد يمكنها من خلق فرص عمل خضراء غير أن سجل أداءها في هذا الشأن لم يكن على النحو المطلوب وفق تقرير حديث أصدره البنك الدولي.
وبناء على البيانات الجديدة الصادرة عن البنك الدولي عن الاقتصاد الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يظهر التقرير أن معدل 16% فقط من الشركات اعتمدت بعض اجراءات ترشيد استخدام الطاقة حتى الآن.
وتمثل هذه النسبة نحو نصف المعدل في بلدان الاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى (27%). وليس من المرجح في المدى المنظور أن تقوم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتابعة استهلاك الطاقة (33% فقط من الشركات)، أو تحديد أهداف للحد من استهلاك الطاقة (15% من الشركات)، أو متابعة استخدام المياه (14% من الشركات).
وفي المقابل تبيّن أن المعدل الخاص باقتصادات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى متوسطة الدخل أعلى بكثير بواقع 52%. وتشمل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والأردن ولبنان ومالطة والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب تقرير البنك الدولي فقد أجريت المسوح الاستقصائية بين 2018-2019.
وفي ما يتعلق بإجراءات مجابهة تغير المناخ، أبرز تقرير البنك الدولي أنّ 9% فقط من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتمدت اجراءات لمكافحة تلوث الهواء وان 9% منها شاركت في انجاز مشاريع لتوليد الطاقات المتجددة، بينما اعتمدت 11% من الشركات اجراءات للتحكم في استهلاك المياه، وتبنت 23% من شركات المنطقة تدابير للتحكم في الطاقة.
وبالنسبة للشركات التي لم تعتمد أية اجراءات، فقد أشار 67% من المؤسسات إلى أن هذه الاجراءات ليست ذات أولوية مقارنة بالاستثمارات الأخرى فيما أكدت 18% من الشركات على نقص الموارد المالية لاعتمادها. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يركز بعد على التحكم في الطاقة والمياه رغم أهمية دوره في انجاحها.
وتشير التقديرات الواردة في تقارير البنك الدولي عن المناخ الخاصة بالمغرب ومصر والأردن والعراق إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة يمكن أن يؤديا إلى خلق فرص عمل جديدة إضافية هائلة في ما بين 2020 و2050. ومن الممكن كذلك تحقيق تقدم ملموس من الآن فصاعدا، ما دام لدى القطاعين العمومي والخاص الإرادة والتصميم على القيام بذلك.
