الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 ان لجنة المالية وافقت اثر اجتماع عقدته اليوم واستمعت خلاله لممثلين عن وزارة المالية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل بين الدولة وبنوك محلية لتمويل ميزانية الدولة.

وأفاد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية قدمت عرضا بيّنت فيه أن  الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاد الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطهما بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
ونقل عنها ابرازها انه “تم لتغطية عجز الميزانية تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني” واعتبارها ان” الاتفاقية تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة بهدف الاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية”.

ونقل عن رئيس اللجنة تأكيده على “ضرورة عدم إكساء الصبغة الاستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وإعطاء الحيز الزمني الضروري لمجلس نواب الشعب للتعمق في دراسة هذه المشاريع” .

واشار الى ان اعضاء اللجنة” أثاروا عدة مسائل تعلقت أساسا بـدواعي اللّجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الداخلية بالعملة الصعبة خاصة في ظل موسم سياحي سيوفر مدخولا هاما من العملة الصعبة للدولة” والى انهم “طالبوا بمدّ اللجنة بجدول توضيحي حول المدّخرات بالعملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج وموارد القطاع السياحي والتصدير، وبجدول توضيحي عن الإستخلاصات المحققة سنة 2023 وتسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة”.
واضاف المجلس ان اعضاء اللجنة” اشاروا ايضا الى ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية للدولة قصد الوصول إلى مرحلة عدم الحاجة إلى الاقتراض لدعم الميزانية”.