الشارع المعاربي-كريمة السعداوي: ابرزت سلمى حسين وهي مديرة أبحاث إقليمية، بمنظمة “فريدريش إيبرت ستيفتونغ” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اطار مشاركتها في ندوة دولية افتراضية نظمها مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقيّة (CeSSRA) بالتعاون مع المرصد التونسي للاقتصاد انه تواتر منذ 2011 لجوء دول منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي مؤكدة ان ” العشرية الأخيرة “لا تعتبر عشرية الثورات بل عشرية التداين”.

واشارت الخبيرة، في ذات السياق خلال الندوة الافتراضية التي انعقدت يوم امس الخميس 27 جويلية 2023 بعنوان “إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنظمة الضمان الاجتماعي: التدمير التدريجي للأنظمة الشاملة” الى اعتماد المؤسسات المالية بعد 2011 خطابا يأخذ مسألة الهشاشة والفوارق الاجتماعية بعين الاعتبار مبرزة ان الخطاب عمق على مستوى السياسات التي تشترطها هذه المؤسسات الفوارق الاجتماعية وان شرط تعويم الجنيه المصري أدى مثلا الي تدهور الوضع المالي بشكل غير مسبوق لا سيما على مستوى تفشي ظاهرة التضخم.

من جهتها، بينت أولغا جبيلي وهي مسؤولة أولى للأبحاث والبرامج في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في مداخلتها انه كانت لالغاء الدعم عن الغذاء والطاقة والأدوية تداعيات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان مشددة على انه لم تكن لـ25 بالمائة من مواطني البلد تغطية اجتماعية في 2021 وعلى ان النسبة ارتفعت في العام الحالي الى 75 بالمائة .

يذكر ان كلا من مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقيّة (CeSSRA) والمرصد التونسي للاقتصاد كانا قد اكدا لدى اعلانهما على عقد الندوة ان بلدانا مثل مصر وتونس ولبنان لجأت في السنوات الأخيرة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على المساعدات المالية وان المؤسستين الماليتين المذكورتين غالبًا ما كانتا تفرضان شروطًا صارمة، وتطالبان بإصلاحات واسعة النطاق كشروط مسبقة.

وتشمل هذه الشروط حسب المنظمتين برامج الاصلاح الهيكلي التي تدور حول رفع الدعم، وخفض النفقات العامة، وتحرير التجارة، وفرض ضوابط على الاستثمار ورأس المال، وتحرير الشركات المملوكة للدولة وخوصصتها. وقد تم انتقاد هذه الاجراءات لاعتمادها نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”، وتكريسها اللامساواة وعدم تعزيز الأهداف الإنمائية طويلة الأجل. واظهرت الأبحاث في الواقع كذلك حسب منظمي الندوة أنّ هذه الاجراءات تعمق الفقر وذلك في ظل تركيز المؤسسات المالية الدولية على المساعدات مما يثير التساؤلات بالنسبة لعواقبها المحتملة على أنظمة الحماية الاجتماعية.

وتهدف الندوة في ذات السياق حسب منظميها إلى تحليل تأثير شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أنظمة الضمان الاجتماعي في مصر وتونس ولبنان، الى جانب مناقشة عواقب رفع الدعم والتحويلات النقدية المستهدفة على عدم المساواة والهشاشة وحقوق المواطنين الأساسية.