الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس 16 اوت 2023 عن البنك المركزي التونسي استمرار ارتفاع خدمة الدين الخارجي إذ تقدّر حاليا بـ 6061,7 مليون دينار مقابل 5535,7 مليون دينار قبل عام وهو ما يعني تسجيل زيادة تناهز 526,0 مليون دينار.

كما سجّلت تحويلات التونسيين في الخارج ارتفاعا منذ بداية العام الحالي والى غاية 10 اوت الجاري لتبلغ 4677,2 مليون دينار مقابل 4446,0 مليون دينار تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2022 في حين بلغت قيمة عائدات السياحة 4325,1 مليون دينار. وتجاوزت، على هذا الأساس، عائدات تحويلات التونسيين في الخارج وقطاع السياحة مجتمعة قيمة خدمة الدين بنسبة 149 بالمائة. وناهزت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية 8.00 بالمائة في حين تواصل تراجع الدينار امام الدولار بشكل خاص وذلك بنسبة 5.12 في المئة لتقدر قيمة الورقة الخضراء بنحو 3.38 دينار.

وأثّر تحسن إيرادات السياحة وتحويلات الجالية وهي اهم مصادر العملة الأجنبية في احتياطي النقد الخارجي الذي بلغ 23945,6 مليون دينار وهو ما يعادل 104 أيام توريد بينما تواصل تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك التي تشهد نقصا بـ 15542,9 مليون دينار حاليا مقابل نقص بنحو 12341,0 مليار دينار قبل سنة. وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما قيمته 4956.4 مليون دينار حيث بلغت 24541.3 مليون دينار وهو ما يرجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجات العاجلة للدولة من السيولة. يذكر انه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية أن ترتفع خدمة الدين (متوسط وطويل المدى) لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار سنة 2023 مقابل 14359 مليون دينار سنة 2022. كما تشير التقديرات الى ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة في نهاية سنة 2023 إلى 124568 مليون دينار مقابل 115959 مليون دينار مقدرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة 8609 ملايين دينار.