الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 29 اوت 2023 امرين مؤرخان في 25 اوت الجاري يتعلقان باصدار حركة قضائية في سلكي القضاء المالي والقضاة العسكريين بعنوان السنة القضائية 2023-2024.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اكد يوم الاربعاء 2 اوت الجاري انه سيتم قريبا الاعلان عن الحركة القضائية دون ان يشير الى تاريخ محدد داعيا القضاة إلى لعب دورهم.

بالنسبة للقضاء المالي نص الامر على تسمية القضاة الاتي ذكرهم في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 1 أوت الجاري.
ـ محمد بن صالح
ـ عصام الحمدي
ـ كوثر ناصري
ـ أنيس بشير
ـ ألفة بن أحمد
ـ هالة بوقيلة
ـ خليل عبد المومن
ـ خديجة بن إبراهيم
ـ إيناس عباس
ـ سندة بن عمار
ـ سهلة النقاش
ـ رانية الهاني
ـ رشا غربال
ـ أنيس حمداوي
ـ مروى المشرقي
ـ كوثر جعفر
ـ سعيدة المرابطيني

في خطة رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف:
ـ حسام الدين القزي

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس:
ـ سهير النيفر

في خطة وكيل دولة لدى دائرة مركزية:
ـ نجوى بن علي
ـ سماح بن حمة

في خطة وكيل دولة لدى الدائرة الجهوية بقفصة:
ـ شاكر الجدلي.

في خطة رئيس دائرة استئنافية:
ـ نرجس السلامي.

اما بخصوص القضاة العسكريين فقد نص الامر على تسمية القضاة الاتي ذكرهم بالمراكـز التالية بداية من 16 سبتمبر القادم:

الرتبة الثالثة:

العقيد قاضي خميس الغالي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة صفاقس مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

العقيد قاضي الصحبي عطية، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.

العقيد قاضي نوفل بوقديدة، قاضي تحقيق أول لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاضيا منفردا بنفس المحكمة.

العقيد قاضي أنيس قسيس المستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، مساعدا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

المقدم قاضي فوزي العياري، المستشار بدائرة التعقيب العسكرية، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بالكاف.

المقدم قاضي قيس الشارني، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف،
قاضي تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

المقدم قاضي إيمان الفخفاخ، القاضية المنفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارة بدائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بتونس.

الرتبة الثانية:

الرائد قاضي نوال الهمامي، مساعدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

الرائد قاضي سمية الشابي، القاضية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مستشارة لدى محكمة الاستئناف
العسكرية.

الرتبـة الأولـى:

النقيب قاضي ريم الجربي، القاضية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

النقيب قاضي سناء بريك، القاضية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.

الملازم أول قاضي نسرين دلدول، القاضية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدة لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.

وكان المجلس المؤقت للقضاء العدلي قد اعلن يوم الثلاثاء 6 جوان 2023 عن المعايير المعتمدة في مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024.

واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يتم اعداد مشروع الحركة المذكورة بناء على عدد من المعايير.

واوضح ان الترقية من رتبة الى اخرى تتم وفق معيار الاقدمية وانه يؤخذ بعين الاعتبار اداء القاضي وملفه الشخصي مشيرا الى انه يمكن ان يرتقي الى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى مدة عمل فعلية لا تقل عن 10 سنوات بالرتبة الاولى وكان مدرجا بجدول الكفاءة للارتقاء الى الرتبة الثانية.

واضاف انه يمكن ان يرتقي الى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى مدة عمل فعلية بالرتبة الثانية لا تقل عن 6 سنوات وكان مدرجا بجدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة.

وبخصوص اسناد الخطط الوظيفية ومراجعتها افاد المجلس بانه يمكن ان يترشح لمختلف الخطط الوظيفية القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالامر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 الضابط للوظائف التي يبشارها القضاة من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة واخرها الامر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 مؤكدا انه يتم الاخذ بعين الاعتبار في ذلك الاقديمة في القضاء والاقدمية في الرتبة والتخصص والعمل القضائي المنجز والملف الشخصي وملاحظات الرؤساء المباشرين بعد اعلامهم بالمطالب المقدمة من منظوريهم وتلقي ملحوظاتهم الكتابية بشانها.

وبخصوص الاستجابة لمطالب النقلة اشار المجلس الى انه يمكن الاستجابة لمطالب نقل القضاة الذين قصوا 4 سنوات من العمل الفعلي في مراكز عملهم مبرزا ان ذلك لا يحول دون مراعاة الوضعيات الصحية والاجتماعية المؤيدة.

واكد انه يمكن ايضا الاستجابة لمطالب النقلة للذين استوفوا مدة “النقلة لمصلحة العمل”مذكرا بان النقلة لمصلحة العمل تتم عملا بمقتضيات الفصل 17 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وبان الكافة يتساون في ذلك.

وكان المجلس قد اكد في بلاغ سابق صادر عنه انه يتعين على القضاة الراغبين في المشاركة في الحركة القضائية 2023-2024 تقديم طلباتهم عبر الرابط المعلن عنه سابقا في ضوء الشغورات المدرجة بالمنظومة ودون التقيد بها اعتبارا لما يستجد من شغورات واعمالا لمبدا التداول على المسؤوليات ومراعاة لما يصدر من اوامر التسمية في الخطط الثلاث السامية مشيرا الى ان ذلك يكون في امد موفاه يوم 14 جوان الجاري بدخول الغاية مشددا على انه لا يمكن قبول اي طلب يرد بعد هذا التاريخ وعلى انه لا يقبل اي طلب يقدم بغير هذا الوجه.

يشار الى انه يتم اعداد الحركة السنوية للقضاة لسنة 2023-2024 في ظل عدم الاعلان عن حركة السنة الماضية وذلك لاول مرة في تاريخ القضاء التونسي.