الشارع المغاربي: اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 ان الوضع الذي تمر به تونس الان اصعب واخطر من وضع رفع الدعم عن المواد الاساسية مبرزا ان رفع الدعم قرار سياسي وان هذا القرار لم يتم اتخاذه بعد وانه لم يتم في نفس الوقت توفير المواد الاساسية في السوق وان ذلك يعتبر من قبيل سياسة الانكار.
وقال سعيدان في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على تطور بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية على غرار توفر احتياطي من العملة الصعبة ب119 يوم توريد وتسديد اكثر من 80 بالمائة من الديون الخارجية:” انا سعيد بتوفر 119 يوم توريد من احتياطي للعملة لكني مطالب بمحاولة فهم هذا الرقم وتحليله ولا ننسى اننا في شهر اكتوبر يعني ان مداخيل السياحة وصلت لان مداخيلها تصل بعد 3 اشهر وهذا جيد فالموسم السياحي كان افضل من السابق وثانيا تحويلات التونسيين بالخارج واصلت في نسق ممتاز وهذا طيب لكن لا يجب ان ننسى اننا حصلنا في الاثناء على قروض وحصلنا على قرض من البنك الافريقي للتصدير والتوريد بكلفة 10.28 بالمائة دون احتساب مخاطر الصرف وحصلنا كذلك على قرض من السعودية لتسديد قرض اخر منها.”
واضاف “لكن هناك اشياء تفرض نفسها علينا وواقع تونسي يفرض نفسه علينا فنحن لنا مؤسسات عمومية لديها فواتير غير خالصة لدى مزودين اجانب فهل تُطرح مبالغها من احتياطي العملة ام لا؟ وهل يعقل الا تسدد مؤسسة عمومية تونسية فواتيرها ؟ وما تم تسديده هو ديون الدولة وما سددناه هو خدمة الدين فقط …وخدمة الدين هي مستحقات الدين الخارجي من اصل وفوائد لسنة واحدة لكن الدين اضخم من هذا بكثير …واعود لاحتياطي العملة فنحن لنا فواتير مؤسسات عمومية غير خالصة وهذا غير معقول فذلك يخلق مشكلا كبيرا في تزويد السوق بالمواد الاساسية ونحن نعلم مثلا ان للصيدلية المركزية مليار دينار من الفواتير غير المستخلصة ولذلك هناك ادوية مفقودة وبقية المواد مثل القمح اللين والزيت النباتي والقهوة والسكر كلها تسدد بالعملة الصعبة …”
وخلص سعيدان الى القول “سبق ان قلت اننا قمنا بخيار صعب على اي بلاد وهو اننا اعطينا اولوية لتسديد الدين الخارجي حتى لو كان ذلك على حساب تزويد السوق بالمواد الاساسية وهذا ما يحدث في تونس الان …والمشكل في اي بلاد تمر بصعوبات انه اذا دخلت في سياسة الانكار فهذا اخطر وضع يمكن ان تمر به لان سياسة الانكار تمنع من اللجوء الى الحلول….الوضع الذي نحن فيه في تقديري الشخصي هو اصعب واخطر من وضع رفع الدعم لان رفع الدعم قرار سياسي وهذا القرار لم يتم اتخاذه بعد ونحن لم نتخذ القرار السياسي ولكننا لم نوفر المواد الاساسية في السوق وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الان وهو في رايي اخطر بكثير لانه يسير ضمن سياسة الانكار …”
واشار الى ان” الإصلاح ضروريّ ولابدّ من التسريع فيه” مشددا على ان ذلك “يُعتبر النفي الكامل لسياسة الإنكار” مضيفا انه “من الواضح ان هناك تخوّفا من التبعات الإجتماعية السلبية للإصلاحات وهذا مفهوم لكنّ عدم وجود إصلاحات أخطر بكثير من هذه التبعات”.
