الشارع المغاربي: اعتبر احمد ونيس الديبلوماسي ووزير الخارجية الاسبق اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 انه كان من الغلط ادراج موضوع تجريم التطبيع في البرلمان وان “السلطة التشريعية بعيدة عن كل تقييم وعن كل احقية بالنظر في هذا الموضوع”.

وقال ونيس في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على الجدل الذي اثاره مشروع قانون لتجريم التطبيع وتعليق الجلسة العامة التي كانت مخصصة للنظر فيه دون استئنافها “اعتقد ان سلب الحكومة او السلطة التنفيذية التقييم في قضية التطبيع غلط …معنى ذلك انه لا دخل للسلطة التشريعية في قضية من هذا القبيل فهي بعيدة عن كل تقييم وعن كل احقية للنظر في هذه القضية واعتقد انه كان من الغلط اصلا ادراج هذا الموضوع في مجلس النواب ومطالبته باتخاذ موقف في شأنه.”

واضاف حول انعكاسات هذا الموضوع “في اعتقادي ان الامر سيبقى في مستوى التهم و الادعاءات بتجميد كل تصرف سياسي في هذا الميدان وسيبقى مشتبكا ما دامت الحرب قائمة..”

يشار الى ان مجلس نواب الشعب كان قد علق جلسة عامة انعقدت يوم 2 نوفمبر الجاري مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق لتجريم التطبيع دون استئنافها رغم المصادقة على فصلين من المشروع .

واثار ذلك جدلا واسعا في صفوف النواب والاوساط السياسية ووجهت لرئيس البرلمان اتهامات بالتلكىء والمماطلة وبخرق النظام الداخلي.

ويوم امس عقد عدد من رؤساء الكتل النيابية جددوا من خلالها توجيه نفس الاتهامات معربين عن استغرابهم من الشروع بداية من اليوم في عقد جلسات عامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة دون استكمال جلسة يوم 2 نوفمبر معتبرين ذلك سابقة وخرقا للنظام الداخلي.

وقد اكد رؤساء كتل “الخط الوطني السيادي” و”الاحرار” و”لينتصر الشعب ” و”المستقلة” وعدد من النواب المستقلين في ندوة صحفية يوم امس انهم “تغليبا للمصلحة الوطنية سيشاركون بداية من اليوم في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية رغم اقتناعهم بأن عقد جلسة عامة دون استكمال اخرى مفتوحة يعد خرقا للنظام الداخلي”.