الشارع المغاربي: اكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 ان الوزارة عاشت خلال الثلاث السنوات الاخيرة على مستوى التسيير الاداري وضعية كارثية قال انها لم تعرفها منذ احداثها.
وقال الوزير في اجابته على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024: “عاشت الوزارة خلال الثلاث السنوات الاخيرة على مستوى التسيير الاداري الداخلي وضعية كارثية لم تعرفها منذ احداثها لان تقييم اداء الوزارة يقوم به سيادة رئيس الجمهورية لا غير في ظل تركيز سلطة القرار والتصرف في ايدي 4 اشخاص يفتقدون لاية تجربة في التسيير مما ادى الى شلل شبه تام لمختلف هياكل الوزارة وتهميش جميع الكفاءات والاطارات التي تتميز بالخبرة والتجرية واشاعة ثقافة عدم تحمل المسؤولية والتهرب منها وانعدام المبادرة والتحفيز وتكريس منطق المحاباة والولاءات والانتهازية فضلا عن غياب التواصل الممنهج بين الادارة المركزية والبعثات بالخارج وعرقلة انشطتها واهمال ابرز الملفات الحساسة وهذا اقل ما يمكن ذكره ..”
واضاف” السيد الرئيس (رئيس البرلمان) نحن على علم بان الحصة تبث ويسمعها التونسي والاجنبي ولهذا هناك بعض المعطيات التي سأحتفظ بها ولكن الوزارة مفتوحة لكل التساؤلات الكتابية ومثلما سبق ان اشرت تم تعيين اطار سام برتبة سفير مكلف بمهمة بديوان الوزير كنقطة تواصل بين الوزارة والبرلمان …في هذا السياق تم كذلك تجميد كافة التعيينات في الخطط الوظيفية والترقيات في الرتب والانتدابات ولهذا انعكاسات على اداء الوزارة والحمد لله الانتدابات والتسميات لم تحصل بالالية التي كانت معتمدة …يعني ذلك انه طيلة عامين ونصف تقريبا ظل 50 مركزا ينتظر تسمية كفاءة وهذا ما تم اليوم ما عدا استثناء واحد تمت تسمية كل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولكن مثلما تعلمون فيها شروط ولا يمكن لهم مباشرة عملهم فعليا الا بعد شهرين او ثلاث من تسلم وتقديم اوراق اعتمادهم…”
وتابع “واريد ان اعطي فكرة عن الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ تعييني على راس الوزارة ..نقوم منذ شهر فيفري 2023 بتطهير الادارة بالمفهوم الايجابي من كل الاخلالات والشوائب التي ترسخت في السنوات الثلاث الماضية ولا يعني ذلك ان السنوات السابقة كانت افضل فانا قضيت 30 سنة ولم اكن يوما راضيا على ادائها ولكن السنوات الثلاث الاخيرة التي عرفناهم هي الكارثية بحق …مع الحرص على تطبيق القانون بكل صرامة ودون انتقائية وضمان احترام حقوق الجميع وفق التراتيب الجاري بها العمل. ونحن ماضون في هذا النهج بكل ثبات وتم في ظرف 4 اشهر اصدار نظام هيكلي جديد للادارة المركزية بالوزارة كنا ننتظره منذ سنوات يتأقلم مع الحاجات الفعلية للوزارة ويفضي الى مردودية ونجاعة افضل ويواكب متطلبات الاوضاع الدولية الجديدة وقد تم بمقتضاه تعيين اكثر من 50 اطارا ساميا في خطط وظيفية ..وتم تدعيم الادارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية التي احدثت سنة 2018 بعد ان كانت مجمدة وهو ما يؤكد ان هذا المحور كان محل اهتمام الوزارة منذ سنوات .. فنحن لنا ادارة عامة منذ 2018 وهذه الادارة كانت بمثابة “القاراج”…”
