الشارع المغاربي: اعتبرت جمعية مكافحة اقتصاد الريع (آلارت) اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 أن تسقيف وزارة التجارة الأسعار اعتمادا على قرار اداري تمشيا خاطئا يهدد صغار المنتجين بما يمكن المجامع الكبرى من هيمنة أكبر على السوق مشددت على انه سينجر على ذلك ارتفاع في الأسعار وتراجعا في النمو مثلما شهدته تونس في السنة الحالية.

كما اعتبرت “آلارت” في بيان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان تسقيف الأسعار بصفة ادارية عبر ضبط نسب الارباح القصوى للتوزيع بالجملة او بالتفصيل يفترض ان يكون لكل الموزعين نفس الحجم ونفس هيكلة الكلفة لافتة الى ان في ذلك تجاهل للكلفة القارة التي تتغير بتغير حجم المتدخلين بما قد يتسبب في افلاس عديد صغار التجار والموزعين وفي فقدان العرض بعديد المناطق وخاصة المهمشة منها.

وأفادت الجمعية بأن كلفة المنتوجات الحقيقية لا تتوفّر لدى وزارة التجارة حتى تثبت من حقيقة أسعارها مشيرة الى ان الوزارة تفتقد الإمكانات التقنية والبشرية لمراقبة حقيقة أسعار كل المنتوجات بما يشير إلى ان صغار المنتجين وصغار التجار سيكونوا ضحايا القرار مثلما جرت العادة.

وأبرزت ان العمل الجدي على توفير حقيقة الأسعار يكون عبر توفير العرض وايجاد مناخ المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف.

وطالبت “آلارت” الوزارة بالتراجع الفوري عن قراراها قبل ان تتسبب في ما وصفتها بـ كارثة أخرى تهدد قوت المواطن معتبرة ان”

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت يوم أمس الاربعاء عن اتخاذ جملة من الاجراءات للتحكم في اسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية بداية من اليوم من بينها تحديد الاسعار القصوى للبيض ب1400 م للاربع بيضات والتخفيض في اسعار بيع حديد البناء بـ14 بالمائة.

واكدت الوزارة ان من ضمن الاجراءات تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والعصير ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء داعية المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة لموافاة مصالح الوزارة بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها.