الشارع المغاربي: اكد الصحبي معلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة (الفريب) اليوم الخميس 4 جانفي 2024 ان القطاع “يتألم وهو في حالة موت سريري” رغم اهميته الاقتصادية مرجعا ذلك الى ما وصفها بالقوانين البالية التي تحكمه والاحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2023 مشيرا الى ان القطاع تعرض الى ما اسماها هجمة في عهد حكومة يوسف الشاهد كبدت المصانع خطايا ثقيلة مبرزا انه خسر حوالي 10 الاف تاجر جملة.
وقال معلاوي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” ” القطاع يتالم ومريض وكلما مر الوقت الا ويزيد مرضه وهو في حالة موت سريري وكنا قد توجهنا بمراسلات الى كل من الادارة العامة للديوانة ووزارة التجارة للتراجع عن بعض القرارات ونحن نطالب بعقد جلسة عمل معهم وسنتوجه كذلك الى مجلس النواب ونقدم مشروع قانون حتى لا يبقى القطاع مهمشا.”
واضاف “القطاع مهم وله اهمية في الدورة الاقتصادية وهو قطاع ذو طابع اجتماعي وطاقته التشغيلية تقدر بقرابة 200 الف من تجار تفصيل وتجار جملة وناقلين ويد عاملة وغيرهم من ضمنهم 8 الاف من حملة الشهائد العليا وهو يهم 5 وزارات هي الداخلية والتجارة والمالية والصناعة والشؤون الاجتماعية لانه ذو طابع اجتماعي بدرجة اولى …والقطاع الذي عمره نحو 80 عاما يمر بظروف صعبة ويتالم وتنظمه قوانين ومناشير اكل عليها الدهر وشرب وطالبنا خلال 4 حكومات متتالية بتغيير القوانين واصلاح القطاع الذي يمس كل الشرائح ..اليوم نحن نمد ايدينا للدولة ولا نريد ان يسمى قطاعا مهمشا.”
وتابع ” من بين القوانين المجحفة النظام التوقيفي المعتمد حاليا والذي يمنع تاجر الجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية التي ينتمي اليها فالتاجر في منوبة مثلا ممنوع من البيع في اريانة وقد اكدنا في اكثر من مناسبة ان لكل ولاية خصوصياتها …وقلنا ان النظام المعتمد لا يخدم اهل القطاع ويكبدهم عديد الخسائر و قد استبشرنا بـ25 جويلية لاصلاح القوانين التي تهم القطاع ووجدنا تراكمات سابقة وبكل صراحة هذا القطاع تعرض الى هجمة في عهد حكومة يوسف الشاهد كبدت المصانع خطايا مالية بالمليارات ولا وجود لمصنع حاليا ليس له خطايا كبيرة بالمليارات والعديد من اصحابها يفكرون في الغلق نتيجة الوضع المالي جراء هذه الخطايا المالية الضخمة..بالاضافة الى ذلك فان ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 بفرض ضريبة TAXATIONعلى قطاع ذي طابع اجتماعي لترتفع بذلك الاسعار بنسبة 30 بالمائة غير مقبول .ونحن اليوم في اول موسم بعد هذا القانون نرى بالملموس اننا خسرنا قرابة 10 الاف تاجر تفصيل ويمكنني ان اجزم بان مصانع الفريب مملوءة بالسلع لكن ليس هناك من يشتري جراء قانون المالية لسنة 2023.”
وخلص المتحدث الى القول” اقول انه يجب مراجعة القوانين التي لا تخدم القطاع زد على ذلك القرارات الاخيرة للادارة العامة للديوانة والتي تفرض على اي تاجر جملة عندما يتجه الى اي مصنع التاشير على شهادة الشراء من قبل رئيس المكتب او من ينوبه بينما كان في السابق عون القمارق الملازم للمصنع هو الذي يتولى التاشير فهناك عديد المصانع توجد بمعتمديات تبعد عن الولاية 70 او 100 كلم وهو ما يعني انه يتعين علي اصحابها التنقل للتاشير على شهادة الشراء ومثل هذه القرارات ضد القطاع ….”
