الشارع المغاربي: اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 أنّ سنة 2024 “ستكون سنة انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كل المستويات في تونس”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن نمصية تأكيدها على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مداخيل المواطن التونسي.

واعتبرت أن الحكومة” نجحت في تحقيق عديد الإنجازات وتجاوز عديد التحديات خلال سنة 2023 اضافة الى الإيفاء بتعهدات الدولة المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء عمل مشترك بين كافة الأطراف المعنية ”.

وأبرزت أن الأشخاص الذين أدّوا واجبهم الجبائي ساهموا في إنجاح التوازنات المالية لسنة 2023 داعية كل المعنيين الى القيام بواجبهم الضريبي لسنة 2024 لتحقيق القيمة المضافة وبالتالي المساهمة في تنمية الاستثمار التونسي.

واوضحت الوزيرة انه تم التنصيص على القيام بانتدابات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم إدارة الجباية بموارد بشرية تقدر بـ400 انتداب إضافي علاوة على انتدابات أخرى على مستوى المحاسبة العمومية والديوانة وعلى مستوى الإدارات المركزية .

ولفتت الى وجود نقص في الموارد البشرية بالإدارات الجبائية والديوانية، باعتبار ان السنوات الأخيرة لم تشهد انتدابات جديدة بسبب زيادة كتلة الأجور التي قالت انه كانت لها تأثيرات كبيرة على التوازنات المالية.