الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي والقيادي بحركة الشعب اليوم السبت 13 جانفي 2024 انه لا يمكن الاستمرار في تحديد الجلسات دون استئناف جلسة تجريم التطبيع مضيفا ان تحديد يوم 26 فيفري لاستئناف النظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع أمر مطمئن.

وقال عويدات في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” على هامش ملتقى لدعم المقاومة تنظمه حركة الشعب اليوم بالعاصمة ” ان رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة اعلمهم خلال جلسة معه بان مجلس نواب الشعب مصر على متابعة الجلسة وهذا امر بديهي ولا شك فيه …”

واضاف أنه تم الاتفاق في جلسة سابقة جمعت رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مع ممثلي 4 كتل نيابية هي الخط الوطني السيادي و”لينتصر الشعب” والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة الأحرار على موقف موحد يتمثل في عدم إمكانية الاستمرار في تحديد جلسات جديدة للبرلمان دون ضبط موعد لإستئناف جلسة النظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع.

واكد إن تحديد تاريخ 26 فيفري 2024 لإستئناف النظر في مشروع القانون يعتبر أمرا مطمئنا وانه لا توجد تخوفات من محاولات لتأجيل النظرفي مشروع القانون أو إجهاضه.

واشار الى ان هذا الموعد سيفسح المجال لجهة المبادرة لمزيد التشاور على مستوى لجنة الحقوق والحريات من أجل تقديم نسخة ترضي الجميع. 

يشار الى ان مجلس النواب كان قد اعلن مساء يوم امس ان مكتبه قرر خلال اجتماعه يوم امس استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في اقتراح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم الاثنين 26 فيفري المقبل مشددا على ضرورة ان تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى.