الشارع المغاربي: نفى محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 الاتهامات الموجهة للهيئة باستهداف بعض الاشخاص بعينهم من خلال الشكايات الكثيرة التي رفعتها للقضاء مبينا ان الشكايات قديمة وانها تعود لسنة 2022 وشملت العديد من الاشخاص مشيرا الى ان عددها 123 شكاية تتعلق بالانتخابات التشريعية السابقة و49 بالاستفتاء.

وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” في هذا الاطار:” ما اؤكد عليه ان الشكايات تعود لسنة 2022 وكانت في اطار الرقابة على الحملة الانتخابية: حملة الانتخابات التشريعة وحملة الاستفتاء ووحدات الرصد التابعة لنا ترصد كل ما يدور بمواقع التواصل الاجتماعي وكل ما ينشر في الصحافة المكتوبة والالكترونية وغيرها وتراقب الحملة من حيث انشطة وخطابات كل المتدخلين في الشأن الانتخابي وعلى هذا الاساس احالت الهيئة الى النيابة العمومية العديد من المخالفات التي تشكل جرائم انتخابية وعددها عموما 123 شكاية اثناء الانتخابات التشريعية و49 اثناء الاستفتاء يعني اولا انها شكايات قديمة وشملت العديد من الاشخاص وليس اشخاصا بعينهم وثالثا العدد في المسارات الانتخابية السابقة كان اكثر بكثير من المسارات الاخرى ..”

واضاف ” ثم اننا لا نحيل بطريقة اعتباطية باعتبار ان المسالة واضحة والا اذا كانت هناك شبهة جريمة لان الادعاء والاتهام بارتكاب شيء ما لا يعتبر وجهة نظر في الواقع واتهام الهيئة باهدار المال العام او بالتدليس او بتغيير النتائج لا يعتبر وجهة نظر وانما يعتبر وجود شبهة جريمة وعلى كل حال النيابة العمومية هي التي تكيّف ونحن نطبق القانون ونحن حكم محايد ومستقل ونحتكم فقط الى تطبيق القانون وفي نفس الوقت فان المسألة لدى النيابة العمومية ولدى القضاء الذي يبقى الفيصل بين الجميع بخصوص كل هذه النقاط …”

يشار الى ان العديد من السياسيين كانوا قد وجهوا انتقادات لهيئة الانتخابات على خلفية الشكايات التي رفعتها بعدد منهم متهمين اياها بفقدان حيادها وبالعمل على اقصاء خصوم سياسيين من السباق الانتخابي.