الشارع المغاربي: كشف عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 ان اللجنة ستعقد يوم غد الاربعاء جلسة اولى مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية حول مشروع تنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي والذي احاله يوم امس مكتب البرلمان الى اللجنة مع استعجال النظر فيه مضيفا ان اللجنة ستخصص جلسة بعد ظهر نفس اليوم للاستماع الى محافظ البنك المركزي مروان العباسي متوقعا ان يفضي تنقيح القانون الى تغيير على مستوى طريقة تعيين المحافظ ليصبح تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية دون مصادقة البرلمان.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على مشروع القانون :” استعجال النظر هو طلب يرفق بمشروع القانون الذي يبلغ المجلس من رئاسة الجمهورية وحسب النظام الداخلي فان هذا يمنح اللجنة اسبوعا للنظر في مشروع القانون ثم عرضه في اول جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه …القانون الاساسي عدد 35 لسنة 2016 للبنك المركزي يمنع في فصله 25 الدولة من الاقتراض او تعبئة الموارد مباشرة من البنك المركزي وينص على ضرورة مرورها عبر وسيط وهي البنوك والمطروح اليوم هو ان سياسة هذا القانون جاءت تحت ضغوطات واملاءات صندوق النقد الدولي والذي اراد ادخال البلاد في اقتصاد السوق والانفتاح على الخارج وتعويم الدينار وعدم السيطرة على الامور المالية وقد توخت الحكومات السابقة هذه السياسة لانها كانت تحت ضغط الاقتراض من صندوق النقد الدولي وصادق عليه مجلس النواب السابق ربما بحوالي 105 نواب ومر هذا القانون تحت جنج الظلام.” …”

واضاف “في كل دولة تمول البنوك المركزية الاقتصاد وخزينة الدولة وتمول العجز ونحن في ظرف استثنائي ولابد من مراجعة هذا القانون وكان هناك مشروع قانون تقدمت به كتلة برلمانية لكن لم يتم النظر فيه في انتظار تقديم مشروع من الحكومة. والقانون الاساسي اسند للبنك المركزي مهمة واحدة هي التحكم في التضخم ولكن البنك المركزي يعتبر مستقلا في اتخاذ القرار بخصوص السياسية النقدية لكن هذه الاستقلالية محدودة جدا لانها تهم هذا المنحى فقط…. ولو عدنا الى تركيبة مجلس البنك المركزي في الدستور القديم فان محافظ البنك المركزي يعين حسب الفصل 46 منه باقتراح من رئيس الحكومة ثم يصادق عليه المجلس التشريعي واليوم لم يعد هذا الدور لرئيس الحكومة وانما اوكل لرئيس الجمهورية بمقتضى دستور 25 جويلية وربما تتم ملائمة القانون مع الدستور الجديد ولا اتصور ان يكون التعيين بعد موافقة البرلمان وانما يصبح مباشرة من قبل رئيس الجمهورية…..”

وتابع ” اعود لموضوع الاستقلالية لاؤكد على ضرورة ان تتلاءم السياسة النقدية للبنك المركزي مع السياسة الاقتصادية للدولة ولا يمكن المواصلة بنفس الطريقة فالسياسة النقدية المعتمدة من البنك المكزي منذ سنة 2016 زادت في استشراء التضخم وادت الى مضاعفته واليوم يكاد يبلغ رقمين وهذا يجعلنا نفهم ان السياسة التي توخاها وهي الترفيع في نسبة الفائدة لمجابهة التضخم لم تأت اكلها ويجب ان يساهم البنك في تمويل ميزانية الدولة ومثلما تعلمون فان الدولة تتحمل خدمة الدين فمثلا في سنة 2022 خدمة الدين كانت 4.6 مليار دينار منها 3 مليارات دينار فوائد 3 بنوك وعلى الاقل فان الإقتراض من البنك المركزي يجنب الميزانية منح الفوائض …”