الشارع المغاربي: اعتبر هيكل المكي القيادي في حركة الشعب اليوم الاربعاء 7 فيفري 2024 ان تمرير قانون استثنائي بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة بـ 7000 مليون دينار يبقى في اطار المسكنات ولا يحل المشكل مشددا على ان المشكل الحقيقي يكمن في قانون المالية.
وقال المكي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على مصادقة مجلس النواب ليلة امس على القانون المشار اليه:” ..موقف حركة الشعب واضح من موضوع استقلالية البنك المركزي والقانون الاساسي لسنة 2016 وخاصة الفصل 25 منه وكنا قد تقدمنا في المجلس السابق والمجلس الحالي بمباردة من اجل تنقيح جزء من القانون الاساسي المتعلق باقراض الدولة او تمويل المالية العمومية من خلال الاقتراض …وفكرتنا هي انه في ظرف مثل الذي تعيشه البلاد لا يمكن الحديث عن استقلالية مطلقة للبنك المركزي… صحيح ان البنك مسؤول عن السياسية النقدية للدولة ولكن السياسة النقدية يجب ان تكون في قلب السياسات العمومية للدولة وفي تناسق مع سياستها المالية ولذلك قلنا انه من غير المعقول ان تحقق البنوك التجارية ارباحا غير عادية من خلال اقراضها الدولة التونسية ومن هنا جاء مشروعنا الاستثنائي والتاريخي في ما يتعلق بتمويل الميزانية عبر الاقتراض مباشرة من البنك المركزي مثلما كان الحال سابقا …”
واضاف ” اليوم جاء قانون استثنائي لتمويل ميزانية 2024 بـ 7000 مليون دينار وفي الحقيقة كنا تمنينا في حركة الشعب لو طُرح هذا الموضوع بشكل نهائي في علاقة بمسألة مركزية تتعلق بمفهومنا لاستقلالية البنك المركزي كما نرتئيه في الحركة وكما تحدث عن الموضوع رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة للبنك المركزي وضرورة تنقيح الفصلين 25 و26 من قانونه وما جلبت وزيرة المالية هو مشروع يتعلق بتمويل اشتثنائي للميزانية بـ 7000 مليون دينار ودافعت عن مضمون مشروع القانون… وهذا التمويل من اجل خلاص الديون معنى ذلك ان التمويل سيكون بالعملة وثانيا انه لن يكون من اجل الاستثمار وانما سيخصص جزء بسيط منه في حدود 1000 مليون دينار لانقاذ مؤسستين عموميتين هما شركة الحلفاء بالقصرين وشركة الفولاذ ..”
وتابع” اعتقد اننا لم نحل المشكل وبقينا في اطار المسكنات لان المشكل الاساسي حسب قراءتنا في حركة الشعب يكمن في قانون المالية فلا وجود لتصورات جديدة فيه وحافظ على نفس الذهنية والعقلية للميزانيات السابقة … قانون المالية ليس قانونا تقنيا هو قانون سياسي بامتياز ويعبر عن توجهات الدولة بالارقام وبقي موضوع الاقتراض هو المسيطر على ذهنية القائمين على المالية العمومية في البلاد والمشكل الحقيقي هو كيف نتجاوز كل هذا… نحن دعونا في اكثر من مرة الى غربلة الديون لان فيها الكثير من الديون الكريهة …وموضوع السيادة الوطنية لا يتعلق بسداد الديون فلما تكون هناك جهات اقرضت الفاسدين وقدمت قروضا ليس لفائدة الشعب بل من اجل غايات اخرى معينة فان ذلك يعتبر ديونا كريهة ومن حقك الا تسددها وهذا معمول به في كل العالم…..تونس ترفض الاقتراض والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية وهذا الموقف نحييه وهو موقف الدولة التونسية التي لا تخضع للاملاءات الخارجية ولكن في المقابل من حقي الحديث عن الديون الكريهة وفي كل الاحوال نعتبر انه يمكن تمرير هذا القانون وقد مر فعلا ولكن هذا لا يعفينا من وضع الاصبع على الداء الحقيقي في البلاد فنحن لا ننتج الثروة ولا يمكن ان تكون المالية العمومية متعافية اذا كان الاقتصاد منهارا ولا يخلق الثروة ….نحن في حركة الشعب نعتبر ان الثروة الحقيقية تكمن في خلق منوال تنموي جديد وفي خلق منوال اقتصادي جديد اكثر ذكاء ومتحرر من البيروقراطية ومن تشريعات الرخص والريع ويستغل كل الظروف العالمية المتاحة لفائدته وكذلك الموقع الجغرافي العظيم للبلاد…”
وكان مجلس نواب الشعب مساء يوم امس الثلاثا على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 26 نائبا باصواتهم ورفض 15 اخرين.
