الشارع المغاربي: اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم الخميس 15 فيفري 2024 ان الاقتصاد الوطني سجل -في تقديرات اولية- نموا بـ0.4 بالمائة خلال كامل سنة 2023 مبرزا ان النشاط الاقتصادي سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022 اي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

واكد المعهد في بيان صادر عنه حول النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع من سنة 2023 ان حجم الناتج المحلي الاجمالي ارتفع في المقابل بنسبة 0.5 بالمائة بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023) مبرزا ان ذلك يعزى بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.

وافاد بان أنشطة قطاع الخدمات مثلت الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023 في ظل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى مبينا ان النشاط الاقتصادي استفاد خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي مؤكدا ان القطاع حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة شأنه شأن قطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة بـ 1,4 بالمائة.

ولفت الى ان التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية افضت إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاعات الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة مبينا ان ذلك يعزى لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة من ناحية وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.

 يذكر ان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 كان قد راجع نسبة النمو المنتظرة بالنسبة لكامل سنة 2023 الى حدود 0.9 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة مقدرة في قانون المالية الأصلي لنفس السنة وذلك نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.