الشارع المغاربي: اكد المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم الخميس 22 فيفري 2024 ان منوبه رفع اضراب الجوع الذي كان قد دخل في تنفيذه تضامنا مع الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة لافتا الى انه مستمر في المقابل في مقاطعة الجهات القضائية.

وقال الجماعي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على من شكك في دخول الغنوشي اصلا في اضراب عن الطعام :” الغنوشي كان قد دخل بالفعل في اضراب جوع وهذا امر ثابت ولكن دعنا نكون واقعيين ..تعرفون جيدا سن الغنوشي وحالته الصحية نتيجة ما عانى في السجون والغربة وقدراته الجسدية التي اصبحت اضعف من تحمّل اضراب جوع بهذا المستوى… أعلن الاضراب ولكن يبدو ان المسالة حتى من المعيار الديني سائرة نحو التهلكة …. نُصح الغنوشي وكان هناك تدخل من الدفاع ومن العائلة والجهات التي زارته وقرر رفع الاضراب ….ولكن له اضراب اخر اهم وربما اكثر تاثيرا مازال يمارسه هو مقاطعة الجهات القضائية لعدم اضفاء مشروعية…”

واضاف ” نعلم انه لم يظهر الى حد الان اي دليل على ما نسب اليه وبالنسبة له فان الاصل هو البراءة وقد راينا كيف انه حكم عليه عاما ونصف من اجل عبارة وآية قرانية وراينا انه ادين في تمويل سياسي والحال انه لم يظهر اي عقد امضى عليه الغنوشي او حركة النهضة ….والمقاطعة مستمرة الى ان نرى استقلالية القضاء ومن عناصرها تركيز مجلس اعلى للقضاء….والغنوشي كان قد اعلن الدخول في اضراب جوع لـ3 اسباب هي اولا احتجاجا على ما وصل اليه من بطاقات قضائية متتالية وثانيا لان الوضع العام لا يبشر بخير نتيجة تصفية الخصوم السياسيين وثالثا جاء الاضراب في تناسق مع مجموعة المعارضين السياسيين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة.”

يشار الى ان هيئة الدفاع عن الغنوشي كانت قد اعلنت يوم الاحد الماضي انه قرر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من يوم الاثنين 19 فيفري الجاري تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي.

ومساء يوم امس اعلنت هيئة الدفاع ان الغنّوشي قرّر إيقاف إضرابه عن الطّعام وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحيّة.

وكان قد تم ايقاف الغنوشي منذ شهر افريل الماضي على خلفية عدد من القضايا في ملفات مالية واخرى ذات صبغة ارهابية.