الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ان اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وان هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية.

وقالت الوزارة في مستهل كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس:” في البداية اريد ان الفت الانتباه الى ان مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس … وتونس ابرمت عدة اتفاقيات مقر مع اطراف سواء كان ذلك في اطار اتفاقيات متعددة الاطراف او في اطار ثنائي وهنا اذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الممضاة مع البنك الافريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع كالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وايضا الوكالة الالمانية للتنمية….. “

واضافت” هذا في الميدان المالي وفي الميادين الاخرى لنا اتفاقية مقر مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة واتفاقية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لانشاء مركز اقليمي بتونس واتفاقية المقر الممضاة مع الجهاز العربي للاعتماد هذا علاوة على وجود اتفاقيات اخرى بين الحكومة و بنوك اجنبية وشركات استثمار اجنبية ومؤسسات اعادة تامين أجنبية تتعلق بفتح مكاتب تمثيلية لها بالبلاد التونسية”.

وتابعت “اذن المسألة ليست بجديدة على تونس ونحن لنا عدة اتفاقيات مقر مشابهة وما تضمنته الاتفاقية المعروضة عليكم من الامتيازات لا يفوق باي حال من الاحوال الامتيازات التي تم اسنادها سابقا لوكالات تنمية اجنبية أخرى … ولتونس الكثير من اتفاقيات المقر سارية المفعول وبها امتيازات تفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقية المعروضة عليكم.”