الشارع المغاربي: أكد ممثلون عن البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم الخميس 18 أفريل 2024 أن دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الجمعيات يقتصر بالخصوص على تجميع المعطيات التي لها علاقة مباشرة بمهامه مبرزين أن الرقابة على تمويل الجمعيات لا تندرج ضمن صلاحيات البنك وأنه تبعا لذلك لا يمكن للحسابات المصرفية التابعة للجمعيات أن تكون خاضعة بالكامل لرقابته.

وشدد مسؤولو البنك المركزي خلال مشاركتهم في جلسة عقدتها اليوم لجنة الحقوق والحريات للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات على ضرورة تفادي تشتيت الرقابة لضمان نجاعتها مقترحين التفريق بين الواجبات المحمولة على البنوك ودور البنك المركزي كسلطة رقابية وتعديلية وقيام الخبير المحاسب بدوره الأساسي في الرقابة في مرحلة أولى.

واستعرض ممثّلو البنك أهمّ صلاحيات المؤسسة المتمثّلة أساسا في ضبط السياسة النقدية وتطبيقها والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي متطرقين الى مهام اللجنة التونسية للتحاليل المالية المتمثلة في تلقّي التصاريح بالشبهة والإحالة على النيابة العمومية في صورة تأكّد الشبهة والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

وارتكز النقاش وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب بصفحته على موقع فايسبوك على اهمية مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات وطريقة التصرّف فيه.

وأشارت بعض المداخلات الى وجود مخاطر لا تتعلّق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب بل وكذلك بأخطاء التصرّف والتلاعب بالأموال والفساد المالي صلب عدد من الجمعيات رغم تحلي جمعيات أخرى بالنزاهة.

يشار الى ان اللجنة قرّرت مواصلة النظر في مقترح القانون واجراء جملة من جلسات الاستماع في شأنه لتعميق النقاش حوله.