الشارع المغاربي:اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 20 افريل 2024 ان الوفد التونسي المشارك في اشغال اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مساء عقد يوم امس الجمعة عددا من اللقاءات والاجتماعات مشيرة الى ان منها بالخصوص لقاء جمع الوزيرة فريال الورغي السبعي والوفد المصاحب لها بباولو جنتيلوني Paolo Gentiloni المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان اللقاء شكل مناسبة تطرق خلالها الجانبان لسير التعاون المالي والفني بين تونس والإتحاد الأوروبي وافاق مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة في ضوء التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وما تسببه من انعكاسات سلبية على التنمية الإقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم لاسيما تونس.

وابرزت ان الوزيرة قدمت في هذا السياق نبذة عن برامج الحكومة الإصلاحية التى تعمل على تجسيمها بما يساعد على الرفع من نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية مؤكدة ان المفوض الاوروبي جدد من جانبه التأكيد على إلتزام الإتحاد بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في كافة المجالات وبالعمل على دعم البرامج الاصلاحية والتنموية ذات الأولوية.

وذكرت الوزارة انه كان للوزيرة ايضا لقاء بليونال راباي Lionel Rappaille المدير الإقليمي بالبنك الأوروبي للإستثمار(BEI) وان اللقاء تطرق الى سير المشاريع الممولة من قبل البنك وبرامج التعاون المالي للفترة القادمة.

ولفتت الى ان اللقاء شكل ايضا فرصة تم التعرض خلالها للمنتدى التونسي للإستثمار(Tnisian Investment Forum) المزمع تنظيمه في منتصف شهر جوان القادم بدعم من الإتحاد الأوروبي مشددة على انه يمثل محطة اقتصادية مهمة تستضيف خلالها تونس عديد المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج للتعريف بمناخ وفرص الإستثمار والشراكة في بلادنا وبالمزايا التفاضلية والتنافسية التى تزخر بها مشيرة الى ان الجانبين اكدا في هذا الاطار على الدور الذي يمكن للبنك الأوروبي للإستثمار ان يلعبه في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى.

وافادت الوزارة بان الوزيرة واعضاء الوفد اجتمعوا ايضا بناوكي اندو Naoki Ando النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA مشيرة الى ان الجانبين اعربا خلال اللقاء عن الحرص المشترك على مزيد توطيد علاقات التعاون المالي والفني وتوسيع مجالاته نحو قطاعات جديدة وذات أولوية لتونس كقطاع المياه والبحث والتجديد التكنولوجي.

واشارت الوزارة من جهة اخرى الى ان الوفد التونسي شارك في أشغال ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش الإجتماعات التي خصصت للتداول حول مسألة المياه و مجابهة التغيرات المناخية تحت عنوان ” adressing the investment gap to foster water security and climate resilience.

واضافت ان الوزيرة بينت في مداخلتها ان تونس كسائر دول العالم خاصة منها الدول النامية تواجه اليوم تحديات هامة ورهانات كبرى على مستوى الشح المائي وتعبئة الموارد المائية الناجم عن تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية والانحباس الحراري وانها ابرزت ان هذه التطورات أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لديمومة العديد من القطاعات الإقتصادية وخاصة منها قطاعات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات وغيرها مبرزة ان ذلك ينعكس بدوره على الأوضاع الإجتماعية لاسيما على مستوى التشغيل وتزايد نسب الفقر والهجرة.