الشارع المغاربي: اكد مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية والوزير السابق اليوم الجمعة 26 افريل 2024 انه يعلم ان أمر ايقافه والتنكيل به دبر بليل ومن جهات يعرفها قال ان بعضها في أعلى السلطة إلى اليوم وان البعض الآخر غادرها غير مأسوف عليه مستدركا بان مؤجرهم واحد متوعدا بكشفهم.

وكتب كرشيد في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك تعليقا على التوضيحات الواردة في شأنه من قبل محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس يوم امس:” مرة أخرى لا تصيب النيابة العمومية المحترمة المرمى….اطّلعت على التصريح الإعلامي للناطق الرسمي للنيابة العمومية المحترمة بتونس والذي لم يكن متوافقا في شيء مع الواقع والقانون. ذلك أنه :

1- لم يتم إعلامي بصدور قرار بوضعي في الإقامة المحددة مطلقا لا أنا ولا أي أحد من أفراد عائلتي خلافا لما ذكر الناطق الرسمي، ولم يمض أحد على أي إعلام به بما في ذلك السادة المحامين الذين ينوبونني في الملف.

2- قرار وضعي في الإقامة المحددة، لم تأت به مجلة الإجراءات الجزائية كما ادعت النيابة العمومية المحترمة وهو قرار باطل طعن دفاعي فيه بالاستئناف بعد علمهم به لمخالفته صراحة أحكام الفصل 86 م ا ج مما يضفي عليه صبغة تعسفية، أكدها السيد عميد المحامين بنفسه في تدخله الإعلامي بإحدى الإذاعات الإعلامية الخاصة.

3- منشور التفتيش في حقي صدر ولم يقع توجيهه إلي، ولم يحضر أحد لمحل سكناي مطلقا لتنفيذه، ومن علم به واذاعه على الناس هو المسمى “رياض جراد” الذي أصبحنا نستقي منه أخبار الدولة التونسية للأسف الشديد.

4- زوجتي وابني تم سماعهما في إطار اتهام وبصفتهما ” ذوي شبهة ” وليس للاسترشاد كما ذكر، هذا فضلا عن أن العائلة محل إبراء في خصوص التبليغ عن أحد أبنائها الذي يكون محل تتبع بل وحتى المحكوم عليهم بالسجن واذكر النيابة العمومية المحترمة بما ورد بالفصل 45 من القانون 75 المتعلق بالسفر ” ،يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.( باب الخروج ومغادرة التراب التونسي خلسة ) وتستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب. وتستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين” ولا يكون بذلك ما قامت به النيابة العمومية مطابقا للقانون .

5- النيابة العمومية تتناقض في وصفها، مرة بالقول أن الإحالة أمام التحقيق أساسها مرسوم تتبع المحامين الذي يسألون به أمام التحقيق فقط اي أن احالتي أمام التحقيق كانت اضطرارا، ومرة أخرى بالقول بوجود شبهات جدية (هكذا) والحال أنها ليست مخولة في وصف الشبهات قانونا و ليس لها أن تفتي في ملف تعهد به قاضي التحقيق، ولم تذكر أنه تم سماعي لمدة 13 ساعة كاملة في الملف الذي صدر من أجله قرار وضعي في الإقامة الجبرية.

6- شبهة اجتياز الحدود خلسة مردودة على عواهنها ولم يكن مدرجا اي عمل تفتيش فى حقى عند مغادرتي ثم الأموال المحجوزة هي نقفة عائلتي (عشرة الاف دينار) والحواسيب هي لدراسة أبنائي، ولم أر في حياتي المهنية وأنا من شيوخ مهنة المحاماة يوما مخططا لإجتياز الحدود على حاسوب.

واضاف “كما لم أر يوما استدراجا لصحفي بأن يكون مخبرا على محاوره، إلا ما تم مع الصحفية الشريفة والمتميزة “خلود المبروك” والتي يأبى عليها ضميرها على ما أعرفها وشرفها المهني وتربيتها أن تكون طوع بنانهم….احترامي للنيابة العمومية الخصم النزيه حسب قواعد القانون،..واعرف وأقدر حرجها لأنه لا يصح إلا الصحيح و أنا مظلوم والملفات ملفقة. والصحيح أن أمر إيقافي والتنكيل بي دبر بليل، ومن جهات أعرفها و سأكشفها، بعضها في أعلى السلطة إلى اليوم والبعض الآخر غادرها غير مأسوف عليه ولكن مؤجرهم واحد أحد.”

يشار الى انه تم يوم امس الاستماع الى الممثل القانوني لاذاعة “اي اف ام” والصحفية بها خلود المبروك على خلفية اجراء حوار مع مبروك كرشيد يوم الثلاثاء الماضي.

وكان محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية قد اوضح يوم امس ان التحري مع الممثل القانوني للاذاعة ومقدمة البرنامج كان لتحديد ما تضمن البث من معلومات حل تواجد كرشيد بالخارج لافتا الى ان الابحاث مازالت متواصلة.