الشارع المغاربي: كشفت سلوى العباسي وزيرة التربية اليوم الخميس 2 ماي 2024 ان عملية التدقيق الجارية في ملف المدرسين النواب افضت الى النزول بعددهم من 10 الاف الى النصف الى حد الان نافية ان يكون هناك تراجع من قبل الوزارة عن تسوية ملفهم مثلما اشار الى ذلك مالك العياري المنسق الوطني للاساتذة النواب.

وقالت الوزيرة في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على التحرك الاحتجاجي للاستاذة النواب :” بالنسبة للتراجع عن تسوية ملف الاساتذة النواب لا وجود له …بقي ان قراءة النص وتأويله هي التي تخلق اشكالا وبالنسبة لنا عبرنا بخطاب واضح وشفاف وقلنا ان ملف النواب هو ملف دولة واول ما حمّلني سيادة رئيس الجمهورية امانة وزارة التربية قال لي ” يجب ان تجدي حلا جذريا لهذا الاشكال” ولا يمكننا الحديث عن اصلاح تربوي او عودة سنة دراسية ولنا هذا الاشكال الملغوم المزمن والذي هو في عمق المنظومة يعني انه من حيث المبدا لا نكوث عن تعهد في شكل التزام وطني… بقي ان آلية تنفيذ هذا الالتزام وبلوغ اقصى حدود النجاج هي التي تُناقش ..”

واضافت “هناك عدة تصورات لحل هذا المشكل وعدة انجازات سابقة ساهمت في تعميق الازمة نتيجة ان الشرائح المنضوية ضمن ما يسمى قاعدة البيانات والنواب شرائح متنوعة وسأتحدث لاول مرة بصراحة حتى يفهم الجميع …هناك مشكل الاقدمية يعني انها كانت قد مثلت حدي قاعدة البيانات والحد الادنى هو سنة 2008 والحد الاقصى هو سنة 2016 ثم ان لدينا عددا كبير من النواب ادرجوا ضمن النيابة لكن خارج القاعدة من 2016 الى 2023 …الخطوة الايجابية التي اقدمت عليها وزارة التربية وانا استقبلت مالك العياري وخرج مسرورا ثم قال ان هناك تراجع… لا ….لا وجود لتراجع ….وزارة التربية كانت قبل تحملي المسؤولية متمسكة بـ2008 و 2016 وكان نواب ما بعد 2016 على الهامش ومرفوضين تماما وبالنسبة لنا توسيع القاعدة هو مكسب ….”

وتابعت “واعود الى شرائح النواب…. هنا توجد شبهات وعدم انصاف جعلت كل شريحة تنتصر لذاتها على حساب احقية وحجية التسوية النهائية وهناك من عوض شهرين او اسبوعين وحتى شهرا ثم عملوا اعمالا اخرى وهناك من عوض فترة قصيرة والوزارة استنجدت به في اكثر من مرة لكنه رفض وهناك ايضا من لم تتم دعوتهم …وهناك منطق المحاباة وكلنا نعرف الوضع التربوي وهناك من توفي وهناك من لهم شهائد مدلسة وهناك من هم موجودون في نيابات الابتدائي ونيابات الثانوي وحتى في نيابات اخرى ….وهناك ايضا شريحة اخرى وهم من عوضوا باسترسال لكن التعويض باسترسال كان بين 2008 و2016 او ما بعد 2016 يعني ان الشريحة الثانية هي الاطول نيابة وفيها الاكثر استرسالا … لنا ايضا حكاية التخصصات ولما نأخذ الامر حسب المواد نجد ان مادتي الاعلامية والانقليزية مرشحتان للحصول على اكثر نسبة في قائمة الالف بينما الشغورات في الوزارة تهم مادة الرياضيات ومواد اخرى لن تسدد بمثل هذه التسوية ولحسم الامر قلت لهم لما جاؤوا الى مكتبي اولا يتعين صرف الاجور فمن غير المعقول ان يكون هناك من لم يحصل على مرتبه طيلة عامين ووجدت ايضا حالات اجتماعية وفي الحين اتصلنا بوزير الشؤون الاجتماعية وفي نفس النطاق اتفقنا على تسوية التغطية الاجتماعية …ونحن بصدد مراسلة المندوبيات لمدنا بقائمات من تم خلاصهم والتنسيق ايضا مع وزارة المالية …”

وتابعت “ثم بالنسبة لحسم ملف النواب نهائيا حتى نجد تصورا اخر لانه لا يليق بالمدرسة التونسية فهذا الخيار كان سقيما جدا وادى الى كوارث من جميع النواحي ..وقبل المرور الى تسوية هناك تدقيق والرقم الذي كان لدي يتجاوز 10 الاف والان وصلنا الى النصف وبدانا في التدقيق ….قلت ليس لنا قاعدة فالقاعدة نفسها مفقودة….وعملية التدقيق تتم بمنظومات اعلامية وسنراسل جميع النواب الذين عوضوا للتحيين …وبعد ضبط العدد النهائي سنمر الى قائمة الالف والتي كانوا في السابق يتعاملون معها بالتصور القديم وكانها قرآن كريم والذي فيه حتى الشريك الاجتماعي بمعنى انه كل واحد عوض من 2008 الى 2016 على حق …لا …سامحني هناك من عوض اسبوعا فقط او شهرا وهناك من استرسل في النيابة وانا هنا ارشح المعيار البيداغوجي و من خضع حقيقة للتكوين وتشبع بالقسم وبالتقييم ورافقه متفقد ….بالنسبة لي هذا له الاولوية …”

وخلصت الوزيرة الى القول” سيتم حصر قائمة الالف وسيُنتدبون للسنة الدراسية القادمة وهذا ما قلته لمالك العياري وفي اخر ماي سيتم ضبط القائمة النهائية التي يسمونها القاعدة… بعد ذلك سنحتكم لمجموعة معايير بمعادلة رياضية مدروسة ترشح البيداغوجي… هذه القائمة تتضمن السن ومدة التعويض والاقدمية في التعويض وليس في التخرج … …وهناك الاسترسال في التعويض واخيرا الاختصاص …فمن غير المعقول ان تُسد قائمة الالف باختصاصي الاعلامية والانقليزية وفي ما يبقى بقية الاختصاصات في الانتظار”. .