الشارع المغاربي: دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الخميس 9 ماي 2024 إلى تحيين الإطار القانوني المتعلق بنظام السّجون واعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السّالبة للحرّية كلّما أمكن ذلك.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الموافق ليوم 8 ماي من كل سنة بضمان معاملة إنسانيّة لكل المجردين من حرّيتهم تحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة وتحترم الكرامة البشريّة المتأصّلة فيهم.

وشددت على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية التي كفلها كلّ من القانون الوطني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند بحثهم والاحتفاظ بهم وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السّالبة للحرّية منبّهة إلى ضرورة التعجيل بمعالجة مشكلة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز ونوعيّة معاملة المحتجزين من قبل أعوان إنفاذ القانون.

كما جددت بالمناسبة إدانتها الشديدة لكلّ جرائم التعذيب مذكّرة بضرورة وضع حدّ للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضمانا لعدم تكرارها وإنصافا للضحايا.