الشارع المغاربي: اكد سمير ديلو اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ان دار المحامي تعرضت مساء امس لمداهمة ثانية بعد مرور 48 ساعة على المداهمة الاولى التي تمت يوم السبت لايقاف المحامية سنية الدهماني مبرزا انه كان من الواضح ان اعوان الامن كانوا يستهدفون المحامي مهدي زقروبة وانه تم جره بطريقة وصفها بالعنيفة.
وقال ديلو في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على الاحداث التي جدت مساء يوم امس بدار المحامي بالعاصمة وايقاف زميله مهدي زقروبة:” كنا في زيارة الى العميد شوقي الطبيب (المعتصم بدار المحامي منذ مدة) وفي الاثناء تلقينا معلومة مفادها فتح بحث تحقيقي اثر احداث يوم امس في حق الزميلين مهدي زقروبة ورضوان الصالحي وكنا جالسين بصفة عادية وفوجئنا بهجوم قوي من عناصر امن بعضهم باللباس المدني والبعض ملثم والبعض الاخر غير ملثم وحدث تدخل عنيف في الواقع ومن الواضح انهم كانوا يستهدفون مهدي زقروبة لانه تم جره بطريقة عنيفة اما البقية فالاكيد انكم شاهدتموها في الصور…”
وشدد ديلو على انه مع تطبيق القانون على الجميع على حد سواء وعلى انه لا ينبغي ان يتحول ذلك الى شعار لتبرير تجاوز القانون.
يشار الى ان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس كان قد اكد مساء يوم امس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة توضيحه أن المحامي المعني قام في نفس اليوم بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة.
وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي والى ان ذلك ما أكدته كاميراوات المراقبة المركزة بمقر المحكمة مضيفا انه بناءً على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة أبحاث في الغرض وانه جرى سماع عوني الأمن المتضررين والإذن بإجراء التساخير اللازمة، ليتم لاحقا التنقل وضبط المظنون فيه.
من جهتها نفت وزارة الداخلية ان يكون قد تم فتح تحقيقي في حق محامين على خلفية المشاركة في التحرك الاحتجاجي ليوم امس.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها مساء يوم امس نشرته عل صفحتها بموقع فايسبوك أنّ الإجراء الذي تمّ اتخاذه في شأن المحامي من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها جريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء اداء مهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني مشيرة الى انه تم توثيق ذلك بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
