الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 ان أحمد الحشاني اشرف اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء الذي قالت انه خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة اصدار شيك بلا رصيد والعقوبات المقررة لها.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بأن المجلس صادق بعد التداول على مشروع القانون وكشفت انه “سيتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.

واشارت الى ان اهم التنقيحات الخاصة بمشروع القانون المذكور “تتعلق اساسا بمراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان واقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة مع توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب”.

وابرزت رئاسة الحكومة انه “خلافا لما يتداول وبعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024 بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك بلا رصيد 496 شخصا منهم 292 صدرت في شانهم احكام و204 موقوفين”.

ولفتت الى ان “عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك بلا رصيد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد اصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية”.

يذكر ان لجنة التشريع العام كانت قد استمعت الى النواب اصحاب مبادرة اصدار عفو في جرائم الشيك بلا رصيد.

واثار تاخير النظر في مشروع القانون ، الذي كان محل عدة جلسات بين رئيس الحمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال تساؤلات عن امكانية وجود جهات تضغط بهدف عدم تمريره .

وكان عبد الرزاق حواص الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، قد اكد في تصريحات اعلامية بداية الشهر الجاري ، ان 7200 صاحب مؤسسة موجودون بالسجن بسبب قضايا شيك بلا رصيد.