الشارع المغاربي: حمّل محمد علي غريب المحامي والرئيس السابق لجنة التأديب والروح الرياضية اليوم الاثنين 3 جوان 2024 مسؤولية الاحداث التي شهدها دربي العاصمة يوم إلى مكتب الرابطة رأسا مشيرا الى ان الاخير “تغاظى عن معاقبة جماهير الافريقي خلال لقاء النادي الصفاقسي ومكن بقرار شعبوي خارق للقانون الفريق من الاستفادة من حضور جماهيره حتى يجني عائدات مالية معتبرة وحتى يمكن جماهير فريق باب جديد من رد الاعتبار من جماهير الترجي على ما قامت في لقاء الذهاب”.

واعتبر غريب انه “لم يعد لمكتب الرابطة الشرعية ولا المشروعية لمعاقبة فريق باب الجديد باعتبار انه لا يمكن قاضي الذي ‘أجرم ان يعاقب المتهم”. 

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :””فقدت الرابطة كل مشروعية لاصدار قرار تأديبي..أثارت الاحداث المخجلة والاليمة التي رافقت دربي العاصمة حفيظة واستهجان ما يسمى بالرأي العام الرياضي لما بلغت من عنف وتهور واتسمت به من انفلات كلي للانضباط. وقد قرأت وسمعت من هنا وهناك حديثا كثيرا عن العقوبات المرتقبة التي ستصدرها الرابطة في حق المذنبين لكن السؤال الذي يطرح نفسة اليوم هل مازال للرابطة المحترفة الشرعية والمشروعية لاصدار اي عقاب مهما كان نوعه؟”.

واضاف “يبدو لي انه لا يحق للرابطة اطلاقا اتخاذ اي قرار مهما كان باعتبارها المسؤولة الاولى عما حدث يوم امس بملعب رادس ضرورة لانها تغاضت عن اعمال العنف ورمي المقذوفات خلال لقاء الافريقي والنادي الصفاقسي ولو انها طبقت القانون حينها لكان لقاء الدربي قد لعب دون حضور الجمهور ولما حصل ما حصل يوم امس في ملعب رادس…هذه الرابكة خرقت القانون في حركة شعبوية لتسمح للنادي الافريقي بالتمتع بمداخيل اللقاء ليجابه بها الظرف العصيب الذي يمر به ولتمكن جماهيره من القصاص من لنفسها عبر تنظيم “كراكاج” ردا على عرض جماهير الترجي في لقاء الذهاب” .

وتابع غريب “هكذا اذا اصبح جليا ان المتسبب الرئيسي في ما حصل يوم امس بملعب رادس من كوارث واعمال عنف وشغب نالت من مما تبقى من صورة البلاد هي رابطة كرة القدم بما ينزع عنها كل حق ومشروعية في النظر في ملف اللقاء اذ لا يمكن للقاضي الذي اجرم ان يعاقب المتهم”.