الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024 ان الرئيس قيس سعيد شدد خلال لقاء جمعه يوم امس الاثنين بوزيرة العدل ليلى جفال على ان يقطع مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.

وافادت بان سعيد اكد على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية.

واضافت انه شدد ايضا على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

ونقلت عن سعيد توضيحه أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.

يشار الى ان لجنة التشريع العام بالبرلمان شرعت يوم امس في النظر في مشروع قانون تنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية.

وكان ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان قد انتقد يوم امس مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي معتبرا انه “بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي يتحدث عنها دائما رئيس الجمهورية وانه بعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير لقضايا الصك بلا رصيد.

وقال الصغيري في مداخلة على الاذاعة الوطنية :”الاقتراح الوراد على اللجنة ضعيف جدا لانه لا يشتمل على الغاء العقوبة السجنية والمتفق عليها ولم يتضمن الشيك الالكتروني ولا تسقيف الشيك و لا اي شيء مما كنا ننتظر … الازمة الكبيرة الان في تونس تتعلق بحوالي 500 مواطن مودعين بالسجون ومئات الاف القضايا في المحاكم وعشرات الالاف من المفتش عنهم.. فما الحل الذي اهتديت اليه ؟ لا وجود لحلول …هي حلول ترقيعية والنزول بالعقوبة السجنية من 5 سنوات الى عامين ماكياج …ولا يحل المشكل…”