الشارع المغاربي-كوثر زنطور: منذ أسبوعين غادر كمال الفقي منصبه كوزير للداخلية بقرار إقالة مفاجئ شمله ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي. لا تُعرف حتى الآن أسباب الاقالتين وخلفايتهما، لكنها رفعت بعض التحفظ  الذي ساد كواليس المجلس وحال دون تسريب معطيات مهمة قدمها الفقي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب عقدت قبل أيام قليلة من قرار الاعفاء .

استحوذت الانتخابات البرلمانية الاوروبية وصعود اليمين المتطرف التاريخي على اهتمام تونسي لافت، ويبدو ان لتونس، ان صحت المعطيات المقدمة على لسان وزير الداخلية المقال كمال الفقي، كانت معنية بهذه الانتخابات، من خلال ملف الهجرة غير النظامية الذي اثث محاور النقاش والحملات، وكان في بعض القراءات لنتائجها، من اهم اسباب صعود اليمين المتطرف.

وهناك من يقول أيضا ان المعطيات المقدمة من قبل وزير الداخلية السابق خلال جلسة الاستماع التي احتضنتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الشعب، وخصصت لمناقشة أزمة المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الافريقية، قد تكون سببا من أسباب اقالته. وللتذكير عقدت الجلسة، في سياق توتر واحتقان عاش على وقعه عدد من معتمديات ولاية صفاقس، وخاصة منها جبنيانة والعامرة بسبب استمرار تدفق المهاجرين وما وصف بفشل في إدارة هذه الازمة .

اقتباس قوانين

تنقل كواليس البرلمان عدة تفاصيل عن أجواء جلسة الاستماع. من ذلك ان الفقي وضعها في اطار محدد في علاقة مع النواب وهو ” المصير المشترك” ، قد يفسر كرد على الانتقادات التي وجهها بعض النواب لادارة ازمة المهاجرين غير النظاميين، والدعوات لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وأيضا التحركات الميدانية .

دافع الفقي عن ادارة ازمة المهاجرين من مختلف جوانبها، التي كانت، حسب التسريبات المتطابقة للجلسة، متكاملة من حيث الاتصالات واللقاءات والخطط الأمنية والتنسيق بين دول الجوار، ومع الجانب الأوروبي ، وبين مختلف أجهزة الدولة ، وتحديدا بين الامن والجيش الوطنيين.

المعطيات المنقولة عن الفقي تقول ان ” الخطة تقوم على إيقاف تدفق المهاجرين وسد منافذ البحر لـ “ربح أصدقائنا” في إشارة الى الجانب الأوروبي، ويُنقل عنه انه شبه هذه العملية بـ” فتح وغلق الفانة”، تلك العبارة الشهيرة التي عرفت من اعتصام الكامور واصبح من الدارج استعمالها (وليس على لسان شخصيات رسمية) للتدليل على موقف او موقع  قوة .

ربط الفقي سد منافذ البحر التي كانت محل جدل واسع وتساؤلات باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية والتي يقول الوزير السابق  حسب ما نسبت اليه مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي”  ان ملف الهجرة غير النظامية سيمثل احد اهم محاورها على الاطلاق.  وفعلا  وعلى سبيل المثال، قدمت السلطات الإيطالية اخر احصائيات عن تدفقات المهاجرين غير النظاميين الوافدين على سواحل بلادها (انخفاض ـ60.8 في المئة منذ بداية العام حتى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023). وحسب الأرقام تجاوزت ليبيا تونس في تدفقات المهاجرين. ويُنسب هذا الانخفاض الذي تجاوز النصف الى الاتفاقية المثيرة للجدل الموقعة منذ عام تقريبا مع السلطات التونسية.

هذه الاتفاقية أشار اليها الوزير السابق وفق نفس المصادر التي تنقل عنه تشديده على ضرورة تنقيح الفصل المتعلق بإقامة الأجانب وانه تحدث من خلاله عن القوانين التي تمت المصادقة عليها او محل النقاش في دول الاتحاد الأوروبي والتي المح الى إمكانية الاقتباس منها او العمل بالمثل في التعامل مع  المهاجرين من منطلق وجوبية حماية كل دولة اقليمها.

كما لم ينف الفقي فرضية ” سيناريو التوطين” ويُنقل عنه تأكيده ان ما اسماه بـ”تسرب” المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء انطلق منذ عام 2006  من بوابة “الدراسة في تونس” وان الهدف الأصلي هو ” التعرف على البلاد والتمركز فيها ” . ويبدو ان نقاشات مع الوزير السابق والنواب تمحورت أيضا حول وضعيات المهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا، وان الوزير اكد على ان للسلطات التونسية اتفاقيات مع الجانب الأوروبي وعلى انها تحرص على ان يكون عدد المرحّلين محدودا جدا، وعلى ألا يشمل كل من أصبحت له حقوق في دولة أوروبية.

ليبيا والجزائر

تعالت الأصوات منذ بداية ازمة المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الافريقية الداعية الى ضرورة الترفيع في التنسيق مع السلطات الليبية والجزائرية اللتين تتحمّلان مسؤولية تدفق المهاجرين.  وحسب ما نُقل عن الفقي يبدو انه لا يوجد اي اتفاق كتابي او اتفاقية بين تونس وليبيا بخصوص هذا الملف، فيما تعطل التنسيق مع الجزائر حول هذا الملف لاكثر من 3 اشهر .

وفُهم من المعطيات المقدمة من الوزير السابق مثلما يشير الى ذلك عدد من النواب وجود حرص تونسي على “التعاطي بذكاء” مع الجارتين ليبيا والجزائر، مع الدفاع عن المصلحة الوطنية ودون تصعيد قد يتسبب في توتير العلاقات ومن ذلك ان الجانب التونسي أن وزارة الداخلية بقيت تنتظر لـ3 اشهر لفتح نقاش مع نظيرتها الجزائرية.

تقول مصادر مطّلعة لـ “الشارع  المغاربي” ان “اشكالا إداريا تسبب في تعطيل التنسيق بين وزارتي داخليتي تونس والجزائر حول ملف المهاجرين الافارقة ” وان مرد ذلك ان “الجهة المعنية بإدارة الحدود هي قوات الدرك التابعة للجيش الجزائري” وانه “تم في الأخير بعد 3 اشهر عقد لقاء بعنوان آخر وهو الشريط الحدودي والولايات والقرى الحدودية”.

 وفق المعطيات المقدمة من الفقي والمتداولة بين النواب فإنه “تم الاتفاق بين وزارتي داخلية الجزائر وتونس على تطوير الولايات والقرى الحدودية لإعمارها حتى تكون جاذبة للجزائري وللافريقي” ، وقد يحيل ذلك الى ان هذه المناطق مثلما سبق ان أشار عدد من الناشطين قد تكون بمثابة مراكز إيواء مفتوحة للمهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء.

خطة أمنية

تعددت المطالب التي جاءت خاصة على لسان عدد من النواب لدعوة الجيش الوطني للتدخل في ازمة المهاجرين غير النظاميين بعد ان تفاقمت بشكل خطير في الاسابيع الأخيرة وبينت قصور الإجراءات التي تم إقرارها وسياسة النقل من ولاية الى أخرى ومن معتمدية الى معتمدية خاصة في ولاية صفاقس .

حسب الرواية المنسوبة لكمال الفقي أقرّ مجلس الجيوش الثلاث في اخر اجتماع لمجلس الامن الخطة الأمنية التي اقترحتها وزارة الداخلية لادارة أزمة المهاجرين غير النظاميين والتي تقوم ، وفق ما نُقل عن الوزير على تشديد في غلق الحدود الغربية والشرقية لمنع تدفق المهاجرين الى تونس مع مواصلة غلق المنافذ البحرية .

كما كشف مصدر مطلع لـ”الشارع المغاربي” ان الوزير السابق اكد انه سيتم البحث وتتبع “جهات الاسناد في تطبيقات يتم استعمالها من قبل مهاجرين للوصول الى الحدود التونسية من دون المرور عبر التسعة مسالك الرسمية “. 

لا تبدو المعطيات المقدمة من قبل وزير الداخلية السابق ، أو ما نقل منها ، متماهية مع الرواية الرسمية حول ملف الهجرة غير النظامية الشائك والمعقد ، والذي تقول بعض القراءات انه كان من أسباب اقالة الوزير، الذي يعد هو والوزير السابق مالك الزاهي الوزيرين السياسيين الوحيدين في الحكومة ومن “قدماء” مشروع البناء القاعدي.

+ نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 11 جوان 2024