الشارع المغاربي: اكد عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الخميس 27 جوان 2024 ان كتلته لن تسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني معربا في المقابل عن استعدادها لاسقاطه بالاتفاق بين رؤساء الكتل خلال الجلسة العامة مقابل تمرير مشروع تنقيح الفصل 61 من المجلة الجنائية الذي يجرم التطبيع.
وقال عويدات في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” بخصوص مآل مشروع القانون الذي اثار جدلا خاصة بعد تعليق جلسة عامة خلال شهر فيفري الماضي كانت مخصصة للتصويت عليه دون استئنافها الى حد الان :” نحن ككتلة لم نتخل عن المشروع ومثلما تعلمون كانت الجلسة العامة المخصصة للنظر فيه قد توقفت بعد المصادقة على الفصلين الاول والثاني وبقي الفصل الثالث …وفي الاثناء جاءت مبادرة جديدة في نفس الاتجاه تتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجنائية وبالنسبة لنا فان المقترح جيد في مضمونه وهو الان محل نظر لجنة التشريع العام والتي اجلت النظر فيه بسبب مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ورد فيه استعجال نظر ..”
واضاف ” لكن تبين بعد جلسة اولى وثانية ان مشروع تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات بلا رصيد لم يكن مثلما كنا ننتظر. فقد ابقى على العقوبات السجنة واقتصر على النزول بالعقوبة من 5 سنوات الى 2 سنتين ولن يحل الاشكال المتعلق بمعضلة الشيكات بلا رصيد ولما وقف رئيس الجمهورية على ذلك طلبوا منا انتظار وصول تعديلات ومباشرة بعد عرض مشروع تنقيح الفصل 411 سيتم عرض تنقيح المجلة الجنائية على الجلسة العامة ونحن ككتلة لن نسحب اقتراحنا المتعلق بتجريم التطبيع غير اننا سنكون مستعدين لاسقاطه في التصويت بالاتفاق بين رؤساء الكتل مقابل تمرير التنقيح لان ما يهمنا ليس من يقدم الاقتراح بقدر ما يهمنا ان يكون لنا قانون يجرم التطبيع وليس بالضرورة ان يكون تحت عنوان تجريم التطبيع….”
يشار الى ان مجموعة من النواب ينتمي اغلبهم لكتلة الخط الوطني السيادي كانوا قد احالوا على البرلمان منذ شهر جويلية 2023 اقتراح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ومع اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في شهر اكتوبر تواترت المطالبات بالاسراع في احالته على الجلسة العامة.
وفي مطلع شهر فيفري الماضي انعقدت جلسة عامة للنظر في مشروع القانون وبعد التصويت على فصليه الاول والثاني اعلن رئيس المجلس ابراهيم بودربالة عن رفع الجلسة وتاجيلها الى موعد لاحق قبل ان يقرر مكتب المجلس في اجتماعه يوم 22 فيفري الماضي تأجيل موعد استئنافها وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة تقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تضمن تنقيح فصل واحد بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة تهدف إلى “زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”.
